«التعليم»: بدء التسجيل لبرامج الحصول على شهادة الصلاحية للترقي غدا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا هام للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك وفي إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة «معلم» فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023.
وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها بالتنبيه كتابيا على شاغلي وظيفة معلم فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023 بالمديريات الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين - مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي في الفترة من 29 فبراير إلى 10 مارس، وإتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.ed.eg.
وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى أنه سيتم مخاطبة تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات، موجها نحو التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة للمديريات، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها المشار إليها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية الترقي ترقي المعلمين المعلمين الأکادیمیة المهنیة للمعلمین شهادة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
تقدمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات والخارجية والعربية والأفريقية بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وقالت نصيف في طلبها، إنه يجب أن تهدف هذه البرامج والسياسات إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بصورة عامة يجب أن تسهم في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر، وتشارك في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وحماية الفئات الضعيفة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه البرامج تهدف إلى حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
ولفتت نصيف إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي داخل المجتمع، فهي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. كما توفر هذه البرامج شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالات البطالة أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التفاوت الطبقي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات، متسائلة عن فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وآليات تطوير السياسات الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية.
كما تساءلت أيضاةحول المبادرات المستقبلية لتحسين جودة الحياة وفي اطار ذلك اطرحبعض الاستفسارات، وما هي معايير قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية الحالية في تحقيق أهدافها؟، وهل هناك دراسات تقييم دورية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج على الفئات المستهدفة؟، وما هي نسبة الفئات الأكثر احتياجا التي غطتها برامج الدعم النقدي مثل تكافل
وكرامة، وكيف يتم ضمان عدم إقصاء المستحقين؟، وما مدى قدرة البرامج الحالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتضخم لضمان عدم تآكل القيمة الفعلية للدعم المقدم؟، وهل تستند سياسات الحماية الاجتماعية في مصر إلى نماذج دولية ناجحة؟ وما مدى مواءمتها للواقع المصري؟.
وتساءلت أيضا عن وجود خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟، وما مدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة في تحسين برامج الدعم الاجتماعي؟، و كيف يتم التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؟، وما هي الخطط المستقبلية لوزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا؟، وهل هناك نية لإطلاق برامج جديدة تستهدف فئات معينة مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكبار السن؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ سياساتها الاجتماعية؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ دعمكم في هذا الإطار؟.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات