أحمد الصايغ: إعلان «فاتف» اعتراف بجهود الإمارات في مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في العالم.
وقال معاليه، «إن قرار «فاتف» يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية، لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية».
وأضاف معاليه «أن هذا الإنجاز المهم يعكس التزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، حيث تقوم الدولة بتعزيز أهدافها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد منذ تأسيسها، شريكاً موثوقاً به في مكافحة الجرائم المالية، ويؤكد إعلان «فاتف» الأخير التزام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأوضح معالي أحمد الصايغ أن الدولة مستمرة في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، والتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أكدت باستمرار التزامها بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
ولفت إلى مواصلة دولة الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وأوضح أن دولة الإمارات عززت في هذا الصدد موقعها مركزاً عالمياً للتقنيات المالية والعملات المشفرة، وأسست منتدى الشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ويجسد إيمان الدولة بأهمية التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الإمارات وحول العالم.
وأشار معاليه إلى مواصلة دولة الإمارات الحفاظ على نظام وطني فعال، كما يتضح من الإحصائيات الرئيسة مثل المصادرات والإدانات، إذ نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 5.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، وذلك بشكلٍ أساسي من القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وأكد مواصلة دولة الإمارات تعزيز دفاعاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي وشركائها العالميين، لضمان تلبية المعايير المطلوبة بهدف إزالتها من المراقبة المشددة بأسرع ما يمكن، حيث قامت بإعداد خطة واضحة، بالإضافة إلى التزامها بتعزيز نظامها المالي من خلال استكمال خطة العمل المتفق عليها مع «المجموعة»، بينما واصلت السلطات المختصة في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، معالجة جميع بنود عمل مجموعة العمل المالي بشكل فعال ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، والتأكد من أن يكون لدى دولة الإمارات إطار عمل قوي قائم.
وحول المجالات التي شهدت تقدماً ملحوظاً في مستوى الامتثال المالي، وتحقيق متطلبات مجموعة «فاتف»، قال معاليه: الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً في جميع مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشمل جميع أولويات مجموعة العمل المالي، مثل تقييم المخاطر والتعاون الدولي ومصادرة عائدات الجريمة، وتبنّت نهجاً يشمل الحكومة بأكملها، وهو ما يعني أن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع السلطات في جميع أنحاء الدولة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ جميع المؤسسات تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت معالي أحمد الصايغ إلى دعم دولة الإمارات التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الدولة وحول العالم، إذ أجرت في عام 2023 تقييمها الوطني الثاني للمخاطر، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة سبع مجموعات عمل تتألف من 84 جهة وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معاليه أن خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية يعزز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للدولة، لاسيما وأن الإمارات تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعلها عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال، ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة».
وأفاد بأن القرار سيسهم كذلك في تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية، وزيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال، كما يؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، وثقة المستثمرين باقتصاد الدولة.
وقال معاليه: «لا شك أن الإمارات ملتزمة بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وبمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، والتي تعد من أولويات الدولة، مع تركيزها على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، وتبني استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب فی مکافحة الجرائم المالیة لمکافحة غسل الأموال مجموعة العمل المالی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار والمخاطر.. كيف أصبحت جيبوتي لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمتع جمهورية جيبوتي بموقع استراتيجي مميز في جنوب مضيق باب المندب على البحر الأحمر، ما يجعلها محورًا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تلك الموجهة ضد حركة الشباب المتطرفة في الصومال والمتمردين الحوثيين في اليمن.
صراعات المنطقةوتُعد جيبوتي بمثابة واحة من الهدوء والاستقرار في منطقة تعاني من التوترات والصراعات المستمرة.
وقد احتضنت ما يُعرف بـ"مدونة جيبوتي لقواعد السلوك"، التي تم اعتمادها في عام 2009، لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة تهديدات القرصنة والسطو المسلح على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
ويؤكد خبراء الأمن أن الدور الذي تلعبه جيبوتي في منطقة البحر الأحمر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر، وما صاحبها من تزايد في وتيرة الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية.
وفي هذا السياق، أشار محللون في وكالة "بلومبيرج" في نشرة حديثة إلى أن: "جيبوتي نجحت في ترسيخ نفسها كقوة لا غنى عنها في المنطقة".
كيف أصبحت جيبوتي لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب؟ورغم ما تنعم به البلاد من استقرار وأمان منذ سنوات طويلة، فإن مواطنيها لا يزالون عرضة لتداعيات العنف والصراعات الدائرة في محيطهم الإقليمي.
ففي عام 2014، نفذت حركة الشباب هجوماً على أحد المطاعم في العاصمة الجيبوتية، أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 11 آخرين، وادعت الجماعة أن هذا الهجوم جاء كرد فعل على سماح جيبوتي بإقامة قواعد عسكرية أجنبية متعددة على أراضيها.
وفي العام الماضي، قامت نفس الجماعة الإرهابية بتنفيذ هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف القاعدة العسكرية التي كانت تتمركز فيها القوات الجيبوتية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، وذلك في منطقة هيران بوسط الصومال.
وتُعد القوات الجيبوتية من الركائز الأساسية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم السلام وتحقيق الاستقرار في الصومال (الأوصوم)، وهي أحدث بعثة دولية لحفظ السلام هناك. إذ تسهم جيبوتي بما مجموعه 1,520 فرد من أصل نحو 12,000 عنصر من قوات الأمن الإفريقية المشاركة في هذه البعثة.
وتلعب جيبوتي أيضًا دورًا بارزًا في جهود مكافحة الإرهاب على مستوى الإقليم؛ حيث تستضيف مقر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد)، ويضطلع مركز التميز التابع لها بمهمة مكافحة التطرف العنيف من خلال تنظيم دورات تدريبية وتوفير الموارد لدعم قدرات الدول في هذا المجال.
كما يمكن الاستفادة من خبرات جيبوتي المتراكمة في محاربة حركة الشباب في الصومال، خاصة أن هناك علاقات واضحة تربط بين الجماعة الصومالية المتطرفة وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن؛ حيث لا يفصل بين الجانبين سوى مسافة قصيرة عبر البحر عند مضيق باب المندب.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحثان إبراهيم جلال وعدنان الجبرني، في مقال نُشر مؤخراً على موقع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن "تجارة الأسلحة في البحر الأحمر شكلت أحد أبرز العوامل في توطيد العلاقة بين أنصار الله في اليمن وبعض الأطراف في الصومال".
وقد كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في تقرير لها صدر عام 2020، عن أن الأسلحة التي وفرتها إيران للحوثيين قد وصلت بالفعل إلى أيدي مقاتلي حركة الشباب في الصومال.
كما تشير تقارير أخرى إلى أن طهران تسعى إلى تعميق علاقاتها مع الجماعة الإرهابية الصومالية.
وفي ظل تصاعد وتيرة الهجمات في البحر الأحمر، تحولت جيبوتي إلى نقطة رئيسية لرسو السفن التجارية التي تُفرغ حمولتها إلى سفن أصغر حجماً فيما يُعرف بعمليات "الشحن العابر".
وغالباً ما ترفع هذه السفن الصغيرة أعلام دول لا يستهدفها الحوثيون، أو تكون ببساطة أهدافاً يصعب إصابتها مقارنة بالسفن الضخمة.
وهكذا، ورغم صغر حجمها وحيادها النسبي في النزاعات الدولية والإقليمية، تلعب جيبوتي دوراً محورياً في تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة مكانتها كفاعل أساسي في استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية