أحمد الصايغ: إعلان «فاتف» اعتراف بجهود الإمارات في مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في العالم.
وقال معاليه، «إن قرار «فاتف» يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية، لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية».
وأضاف معاليه «أن هذا الإنجاز المهم يعكس التزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، حيث تقوم الدولة بتعزيز أهدافها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد منذ تأسيسها، شريكاً موثوقاً به في مكافحة الجرائم المالية، ويؤكد إعلان «فاتف» الأخير التزام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأوضح معالي أحمد الصايغ أن الدولة مستمرة في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، والتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أكدت باستمرار التزامها بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
ولفت إلى مواصلة دولة الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وأوضح أن دولة الإمارات عززت في هذا الصدد موقعها مركزاً عالمياً للتقنيات المالية والعملات المشفرة، وأسست منتدى الشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ويجسد إيمان الدولة بأهمية التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الإمارات وحول العالم.
وأشار معاليه إلى مواصلة دولة الإمارات الحفاظ على نظام وطني فعال، كما يتضح من الإحصائيات الرئيسة مثل المصادرات والإدانات، إذ نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 5.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، وذلك بشكلٍ أساسي من القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وأكد مواصلة دولة الإمارات تعزيز دفاعاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي وشركائها العالميين، لضمان تلبية المعايير المطلوبة بهدف إزالتها من المراقبة المشددة بأسرع ما يمكن، حيث قامت بإعداد خطة واضحة، بالإضافة إلى التزامها بتعزيز نظامها المالي من خلال استكمال خطة العمل المتفق عليها مع «المجموعة»، بينما واصلت السلطات المختصة في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، معالجة جميع بنود عمل مجموعة العمل المالي بشكل فعال ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، والتأكد من أن يكون لدى دولة الإمارات إطار عمل قوي قائم.
وحول المجالات التي شهدت تقدماً ملحوظاً في مستوى الامتثال المالي، وتحقيق متطلبات مجموعة «فاتف»، قال معاليه: الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً في جميع مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشمل جميع أولويات مجموعة العمل المالي، مثل تقييم المخاطر والتعاون الدولي ومصادرة عائدات الجريمة، وتبنّت نهجاً يشمل الحكومة بأكملها، وهو ما يعني أن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع السلطات في جميع أنحاء الدولة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ جميع المؤسسات تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت معالي أحمد الصايغ إلى دعم دولة الإمارات التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الدولة وحول العالم، إذ أجرت في عام 2023 تقييمها الوطني الثاني للمخاطر، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة سبع مجموعات عمل تتألف من 84 جهة وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معاليه أن خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية يعزز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للدولة، لاسيما وأن الإمارات تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعلها عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال، ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة».
وأفاد بأن القرار سيسهم كذلك في تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية، وزيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال، كما يؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، وثقة المستثمرين باقتصاد الدولة.
وقال معاليه: «لا شك أن الإمارات ملتزمة بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وبمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، والتي تعد من أولويات الدولة، مع تركيزها على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، وتبني استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب فی مکافحة الجرائم المالیة لمکافحة غسل الأموال مجموعة العمل المالی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قصور الثقافة بكفر الشيخ تحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.
عروض فنية تحيي ذكرى العاشر من رمضان
وفي ضوء البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، شهد قصر ثقافة دسوق عرضا لفرقة دسوق للآلات الشعبية، بقيادة المايسترو محمد الحملي، حيث قدمت مجموعة من الأغاني التراثية والمدائح النبوية، منها: معزوفة موسيقية جماعية، معزوفات منفردة على الطبلة والرق، أغنية تعريفية عن الفرقة "إحنا فرقة دسوق فرقتنا فرقة شعبية"، مدح الرسول بصوت يوسف عوض، موال شعبي ألقاه علي عطية.
وفي قصر ثقافة أنور المعداوي، احتفلت فرقة الكورال، بقيادة الموسيقي عادل إبراهيم، بـيوم الشهيد وذكرى العاشر من رمضان، من خلال تقديم باقة من الأغاني الوطنية، منها: أحلف بسماها وبترابها، يا بلادي، يا أغلى اسم في الوجود، صورة.
محاضرات توعوية حول مكافحة الإرهاب وفضل رمضان
وضمن الأنشطة الثقافية، نظم قصر ثقافة دسوق محاضرة بعنوان "مكافحة الإرهاب"، قدمتها شيماء عبد الفتاح، واعظة من الأزهر الشريف، حيث أكدت أن الإرهاب لا يرتبط بدولة أو دين معين، بل هو ظاهرة عالمية، مشيرة إلى أن مكافحة الإرهاب تبدأ بالفكر المستنير والحوار البناء لحماية المجتمع من الأفكار الهدامة.
وفي بيت ثقافة مطوبس، تم تنظيم يوم ثقافي لذوي القدرات الخاصة بمدرسة صلاح نافع الفكرية، بمشاركة طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، حيث تضمنت الفعاليات: محاضرة "فضل شهر رمضان الكريم"، ألقاها أحمد فضل، مدير بيت ثقافة مطوبس، والذي تحدث عن أهمية الشهر الفضيل وضرورة اغتنام نفحاته الروحانية. ونفذت ورشة رسم للأطفال، تضمنت رسم علم مصر على وجوه الأطفال، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية للمشاركين.
وفي إطار الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وبإدارة د. أحمد الشهاوي، رئيس فرع ثقافة كفر الشيخ، تم تنظيم عدد من الورش الفنية، منها: ورشة تعليم السيرما، أقيمت في قصر ثقافة فوه، بإشراف سحر إسماعيل، مشرفة قسم المرأة. وورشة فنية حول الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، نفذها قصر ثقافة دسوق بمناسبة اليوم العالمي للغابات، بإشراف آلاء شاكر، مشرفة الفن التشكيلي.
تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، يتضمن أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الفضيل.