أبوظبي (وام)
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في العالم.


وقال معاليه، «إن قرار «فاتف» يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية، لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية».
وأضاف معاليه «أن هذا الإنجاز المهم يعكس التزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، حيث تقوم الدولة بتعزيز أهدافها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية».


وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد منذ تأسيسها، شريكاً موثوقاً به في مكافحة الجرائم المالية، ويؤكد إعلان «فاتف» الأخير التزام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأوضح معالي أحمد الصايغ أن الدولة مستمرة في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، والتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أكدت باستمرار التزامها بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
ولفت إلى مواصلة دولة الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين


وأوضح أن دولة الإمارات عززت في هذا الصدد موقعها مركزاً عالمياً للتقنيات المالية والعملات المشفرة، وأسست منتدى الشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ويجسد إيمان الدولة بأهمية التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الإمارات وحول العالم.
وأشار معاليه إلى مواصلة دولة الإمارات الحفاظ على نظام وطني فعال، كما يتضح من الإحصائيات الرئيسة مثل المصادرات والإدانات، إذ نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 5.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، وذلك بشكلٍ أساسي من القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وأكد مواصلة دولة الإمارات تعزيز دفاعاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي وشركائها العالميين، لضمان تلبية المعايير المطلوبة بهدف إزالتها من المراقبة المشددة بأسرع ما يمكن، حيث قامت بإعداد خطة واضحة، بالإضافة إلى التزامها بتعزيز نظامها المالي من خلال استكمال خطة العمل المتفق عليها مع «المجموعة»، بينما واصلت السلطات المختصة في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، معالجة جميع بنود عمل مجموعة العمل المالي بشكل فعال ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، والتأكد من أن يكون لدى دولة الإمارات إطار عمل قوي قائم.


وحول المجالات التي شهدت تقدماً ملحوظاً في مستوى الامتثال المالي، وتحقيق متطلبات مجموعة «فاتف»، قال معاليه: الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً في جميع مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشمل جميع أولويات مجموعة العمل المالي، مثل تقييم المخاطر والتعاون الدولي ومصادرة عائدات الجريمة، وتبنّت نهجاً يشمل الحكومة بأكملها، وهو ما يعني أن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع السلطات في جميع أنحاء الدولة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ جميع المؤسسات تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت معالي أحمد الصايغ إلى دعم دولة الإمارات التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الدولة وحول العالم، إذ أجرت في عام 2023 تقييمها الوطني الثاني للمخاطر، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة سبع مجموعات عمل تتألف من 84 جهة وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معاليه أن خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية يعزز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للدولة، لاسيما وأن الإمارات تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعلها عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال، ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة».
وأفاد بأن القرار سيسهم كذلك في تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية، وزيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال، كما يؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، وثقة المستثمرين باقتصاد الدولة.
وقال معاليه: «لا شك أن الإمارات ملتزمة بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وبمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، والتي تعد من أولويات الدولة، مع تركيزها على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، وتبني استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب فی مکافحة الجرائم المالیة لمکافحة غسل الأموال مجموعة العمل المالی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد و بوتين يبحثان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه

أبوظبي - وام
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اتصالاً هاتفياً من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.. بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة..مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات بما يعود بالخير على شعبيهما.
وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة الناجحة التي بذلتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والتي كان آخرها خلال شهر مارس الجاري..فيما أعرب سموه عن شكره للتعاون الذي تبديه الحكومة الروسية مع دولة الإمارات في هذا الشأن والذي كان له دور هام في نجاح جهودها..مؤكداً سموه حرص الدولة على مواصلة بذل مزيد من الجهد في هذا الجانب الإنساني المهم ودعمها جميع المساعي الرامية إلى إنجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة والتخفيف من تداعياتها والآثار الإنسانية الناجمة عنها.
كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وفي هذا السياق أكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في دعم العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت يوم 19 من شهر مارس الجاري نجاح جهود الوساطة التي قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 175 أسيراً من الجانب الأوكراني و175 أسيراً من الجانب الروسي بمجموع 350 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم بين البلدين خلال 13 وساطة إلى 3,233 أسيراً.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا
  • وزير المالية السوداني: قريباً تحويل الأموال عبر الرسائل النصية بدون إنترنت
  • اللواء سمير فرج يستقبل أعضاء مشروع «فهم» ويشيد بجهود الأزهر في مكافحة التطرف
  • حكيم باشا الحلقة 24.. مصطفى شعبان يسافر وسهر الصايغ تخطط للاستيلاء على الأموال
  • رئيس الدولة وبوتين يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بوتين
  • محمد بن زايد و بوتين يبحثان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه
  • رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
  • الصحة العالمية: جهود مكافحة مرض السل تواجه تحديات
  • "الدبلوماسية الفائقة".. صُنع في الإمارات