13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
حيث كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة أسفرت عن ضبط (13275) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة تيار كهربائى
إقرأ أيضاً:
أحكام رادعة بالسجن المشدد لرئيس حي ومهندس تنظيم بمحافظة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت منظومة الشكاوى والبلاغات بهيئة الرقابة الإدارية في واقعتين منفصلتين تضرر بعض المواطنين من استغلال رئيس حي ومدير تنظيم بمنطقة جنوب القاهرة، وكذا مدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق القاهرة لسلطاتهم الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء رغم أحقيتهم في استخراجها وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية
التحريات تكشف كواليس الواقعةوبإجراء التحريات تبين صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبناء على قرار النائب العام تم ضبط المتهمين حال تقاضيهم مبالغ الرشوة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات
أحكام رادعة بعد إحالة القضيتين إلى المحكمةوتم إحالة القضيتين إلى المحاكم المختصة، وقد صدر الحكم بمعاقبة المتهمين بأحكام رادعة تراوحت بين السجن المشدد 7 سنوات والحبس 5 سنوات والغرامة المالية
جهود هيئة الرقابة الإداريةوتؤكد هيئة الرقابة الإدارية التزامها الثابت باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه