وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي”الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 42.8% من ناتج الإمارة غير النفطي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، :” إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تشكل حوالي 98% من الشركات توظف أكثر من 46% من القوى العاملة، وتسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي”.
وأضاف في كلمة ألقاها، اليوم، بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول، حيث تقود الابتكار وتخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي كما تلعب دوراً حاسماً في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث تشكل حوالي 90% من جميع الشركات، و تسهم بنحو 50% من التوظيف، وتمثل حوالي 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأوضح سعادته أنه على الرغم من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكن إنكارها، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة تعرقل مشاركتها في التجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه التحديات لإطلاق الإمكانات الكاملة لها ومواصلة تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تدرك أهمية المساهمة الحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة “حيث وضعنا رؤية أكبر لدعم تطورها ونجاحها وبالتالي، أطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي للتغلب على تحدياتها والازدهار على المستوي العالمي” مشيراً إلى أن من بين هذه المبادرات برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وبرنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللذان كان لهما تأثير كبير على نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وذكر البلوشي أن برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تم تصميمه لتمكين الشركات في الإمارة من التغلب على تعقيدات التصدير والازدهار على الساحة العالمية، منوهاً إلى أنه من خلال تعزيز استعدادهم وقدراتهم التصديرية، فإننا نضمن أنهم جاهزيتهم للتغلب على تحديات السوق الدولية.
وأفاد بأن “برنامج التصدير” تم تصميمه بدقة لرفع القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نهج شامل يتضمن رفع مستوى الوعي حول فرص وعمليات التصدير، وإجراء تقييمات لتحديد مدى الاستعداد للتصدير، وتوفير فرص تحسين المهارات لمعالجة أي ثغرات، ودعم توسيع نطاق عملياتها لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، موضحاً أن هذه البرامج تسهم في نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من مساهمتها في تنويع وتعزيز اقتصاد أبوظبي، مما يعزز مكانتها في ساحة التجارة العالمية.
وأوضح البلوشي أن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أطلقت برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يبسط عملية فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية للشركات مما يسهل عليها تلبية متطلبات رأس المال العامل وتوسيع عملياتها.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد وقال “ حتى يونيو 2023، قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات 85.6 مليار درهم على شكل تسهيلات مالية وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة..وفي حين أن هذا يمثل 10.4% من إجمالي القروض التجارية و4.4% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، إلا أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو والاعتراف بالدور القيم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع التنمية الاقتصادية”.
وذكر البلوشي أن بناء القدرات يشكل جانباً حاسماً آخر من جهود الدائرة من خلال تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة، لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفعالية في التجارة العالمية، موضحاً أن تزويد تلك الشركات بالمهارات والمعرفة اللازمة سيمكنها من التغلب على تعقيدات السوق الدولية واغتنام الفرص الجديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی دائرة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع تكشف تفاصيل جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في مؤتمر صحفي عن تفاصيل «جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم - دمج»، التي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكَرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزِّز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وتجسِّد الجائزة التزام دائرة تنمية المجتمع ببناء مجتمع متماسك ومتسامح، يُحترم فيه تنوُّع الأفراد، وتُعَدُّ فيه الاختلافات مصدر قوة تُسهم في دفع عجلة التنمية.
حضر المؤتمر الصحفي حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثّلي وسائل الإعلام وصُنّاع المحتوى.
وأوضحت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أنَّ جائزة «دمج» تتضمَّن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور، هي محور الخدمات الدامجة، ومحور التوظيف الدامج، ومحور إمكانية الوصول.
ويهدف محور الخدمات الدامجة إلى تقدير إنجازات الجهات الحكومية والخاصة والثالثة التي تقدِّم خدمات دامجة مميَّزة ومبتكَرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات. ويتضمَّن ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة «قطاع خاص»، والتعليم «قطاع حكومي»، والتعليم «قطاع خاص»، السياحة والترفيه «قطاع خاص»، والنقل والتنقُّل «لجميع القطاعات»، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميُّز في دمج أصحاب الهمم والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
وينبغي للجهة التي تتقدَّم بترشيحها لإحدى جوائز هذا المحور أن يكون مقرَّ عملها في إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في إمارة أبوظبي، وأن تكون رخصتها التجارية سارية في إمارة أبوظبي، إن كانت من جهات القطاع الخاص، وأن تُقدِّم خدماتها في إمارة أبوظبي. وإن كانت خدماتها صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصِّصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة «جيد» كحد أدنى في معايير الدمج المحددة ضمن إطار تفتيش المدارس.
ويهدف محور التوظيف الدامج إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميِّزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفِّر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهّلة تمكِّن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة بهم بما يناسب قدراتهم. ويتضمَّن المحور جائزة لأفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وجائزة لأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلَّق بالمعايير الأهلية لهذا المحور، يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع جود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظَّفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
أخبار ذات صلةويهدف محور إمكانية الوصول إلى تقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفِّر بيئة فيزيائية (من مبانٍ ومرافق) وتُتيح الوصول إلى المعلومات عبر بيئة رقمية (موقع إلكتروني، تطبيقات إلكترونية) ما يمكِّن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة وفق معايير الوصول الشامل. ويتضمَّن المحور جائزتين لأفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية لهذا المحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدِّمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية من دائرة البلديات والنقل لا تتجاوز مدتها خمسة أعوام.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: «جائزة (دمج) مبادرة معتمَدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وتأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي، لتكلِّل جهود الجهات المتميِّزة في دمج أصحاب الهمم، وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية».
وأضافت سعادتها «تمثِّل الجائزة أكثر من مجرَّد وسيلة للتكريم، فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة، تُسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقَّع أن تُسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيّأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأُسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع».
يُقام حفل تكريم الفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من عام 2026، لتكريم الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وتخطِّط الدائرة إلى تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصَّصة للجهات الراغبة في الترشُّح لجائزة «دمج» يومَي 23 و24 إبريل 2025، بهدف تعزيز فهمهم لآلية التقديم والتقييم والمعايير.
ويُقدِّم فريق الجائزة جلسات أسبوعية تعريفية بالجائزة باللغتين العربية والإنجليزية حتى نهاية شهر أغسطس 2025. وبإمكان الجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصَّصة مع فريق الجائزة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو