اللجنة الاستشارية لوزراء الصحة العرب تبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقدت إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب الاجتماع 14 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الأربعاء 28 فبراير بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمقرر لها أن تستمر على مدار يومين، للتحضير لأعمال الدورة العادية (60) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والمقرر انعقادها 17-18 ابريل 2024 بجمهورية العراق.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الاجتماع يناقش المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية (60) للمجلس ومكتبه التنفيذي ويتضمن اجتماع اللجنة مناقشة: التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والتجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، وإعادة تفعيل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، ونتائج اجتماع اللجنة العربية الصحية للطوارئ في ضوء المستجدات الإنسانية والاغاثية الملحة للدول العربية، وتوصيات اللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.
كما يشمل جدول الأعمال عدة موضوعات مهمة أخرى وهى: جائزة الطبيب العربي، واجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب امام الجمعية العامة للصحة العالمية بجنيف/ مايو 2024، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والاطلاع على تقارير: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وتناقش اللجنة المواضيع المقدمة من الدول العربية وهى: مصر بشأن "تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية"، والاردن حول "استحداث لجنة عربية للصحة المدرسية"، و" نظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية"، "وتطوير تشريع عربي بشأن تنظيم الرعاية الصحية للنزلاء في السجون وحماية حقوقهم الصحية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول العربية فيما يتعلق بصحة النزلاء"، وكذلك الموضوعات المقدمة من المغرب "مشروع برنامج في مجال الصحة الإنجابية"، و"مشروع رقمي تطبيقي لدعم التواصل في مجال الصحة الإنجابية"، والسعودية حول " صمود نظم الرعاية الصحية في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية"، والمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات بالرياض / نوفمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية