مشوقة .. لماذا لم يتم تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بنقابة المعلمين؟ / وثيقة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالا للحكومة حول عدم تنفيذ #الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بنقابة المعلمين منذ أكثر من سنة ونصف ؟
اوليست #انتخابات #نقابة_المعلمين استحقاق قضائي وقانوني؟
نص السؤال السؤال النيابي المرفوع من النائب عدنان مشوقه:
1 ما هي الاسباب التي تمنع وزارة التربية والتعليم من تنفيذ الأحكام القضائية القطعية التي صدرت منذ شهر حزيران ۲۰۲۲ والمتعلقة بإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وفق المادة (۲۷) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين؟
مقالات ذات صلة جلبة تحت القبة بسبب قانون الطاقة المتجددة 2024/02/282 ما هي الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها وزارة التربية والتعليم المخالفة الاحكام القضائية القطعية وقانون نقابة المعلمين وذلك من خلال عدم تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين منذ صور الأحكام القطعية وحتى تاريخه
.
4 هل هناك جهة أو لجنة لإدارة اموال النقابة طيلة فترة وقفها عن العمل ولغاية تاريخه؟ وان كانت موجودة ومكلفة فما هي اسماء أعضائها وصفاتهم الوظيفية؟ كما ارجو تزويدنا بكتب تكليف أعضاء تلك الجهة أو اللجنة، وضرورة تزويدنا بميزانية تفصيلية لأموال النقابة للأعوام ۲۰۲۱ ولغاية ٢٠٢٤ موضحاً أوجه الصرف والدخل والرصيد، وكل ذلك في جدول تفصيلي.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقه
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأحكام انتخابات نقابة المعلمين نقابة المعلمین
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.