الدبيبة مرحّبا ببيان مجلس الأمن: يتماشى مع رؤيتنا للحل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن دعوة مجلس الأمن الدولي تتماشى مع رؤيته للحل السياسي وطي المراحل الانتقالية عبر انتخابات تقوم على أسس دستورية عادلة.
جاء ذلك خلال ترحيب الدبيبة ببيان أعضاء مجلس الأمن الداعي إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وجدد الدبيبة دعوته لجميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها الشعب الليبي.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد أكدوا في بيان لهم دعمهم للدور الذي يلعبه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في الوساطة لتعزيز عملية سياسية شاملة، ترتكز على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وأكد البيان دعم المجلس لجهود باتيلي لعقد اجتماع خماسي للمؤسسات الرئيسية في ليبيا، داعيا إلى المشاركة الكاملة بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات.
وحذر البيان الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا، أو يعيقون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، أو يقوضون إجراء الانتخابات، من إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية+ بيان مجلس الأمن
الدبيبةرئيسيمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط