معلمة تنهي حياتها بقرص حفظ الغلال بطهطا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
إستقبل مستشفى طهطا المركزي ربة منزل تعمل مدرسة في بداية العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج جثة هامدة إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بمنزلها لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة طهطا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سماح .
ا . ل" 41 سنة مدرسة وتقيم دائرة القسم جثة هامدة إدعاء تناول مادة سامة.
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وبسؤال كل من: زوجها "كرم . ر . ف . ت" 43 سنة صاحب محل خاص ويقيم بذات الناحية وشقيقها "جرجس . ا . ل" 37 سنة، نجار ويقيم دائرة مركز المنشاه أفادا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرصًا لحفظ الغلال ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة ونفيا الشبهة الجنائية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نهاية حياتها بقرص لحفظ الغلال جثة هامدة بحالة نفسية سيئة محافظة سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة