تعاون بين هيئة الاستثمار ومبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تفقد عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاستثمارية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحضور وفد مبادرة "ابدأ – المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"، والمهندس أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لمتابعة سير العمل بالمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.
واستهدفت الزيارة تفعيل آليات التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لدعم المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية من خلال التعرف على قدراتها الإنتاجية والتصنيعية، وإتاحة كل التيسيرات التي من شأنها التوسع في أنشطة تلك المصانع وحل أي تحديات تواجهها لتسويق منتجاتها، فضلا عن مساندة تلك المصانع لإيجاد فرص تصديرية جديدة، خاصة للسوق الأفريقي، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول القارة لتعزيز وصول الصادرات المصرية إليها.
وبحث الجانبان خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح المبنى الإداري بالمنطقة الاستثمارية للأنشطة الخدمية والإدارية بالإضافة إلى صالة لعرض منتجات المشروعات العاملة بالمنطقة.
و"ابدأ" مبادرة وطنية تم الإعلان عنها في إبريل 2022، وأُطلقت في أكتوبر 2022؛ بهدف توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات.
وأوضح عمرو نورالدين أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد أول منطقه استثماريه متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديده أهمها إصدار كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من خلال 107 وحدة صناعية تضمها المنطقة الاستثمارية.
وقد شملت الزيارة تفقد أكثر من 13 مصنع بالمنطقة الاستثمارية تعمل في مجالات تصنيع الهياكل المعدنية والتكييف المركزي ووحدات التبريد والتهوية والمعدات، وتعبئة وخلط الأسمدة والمبيدات الزراعية، والمنتجات البلاستيكية، وتصنيع وتجميع الأدوات الكهربائية ووحدات الإضاءة الداخلية والخارجية، وتشكيل المعادن بالليزر، وتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتصنيع الأخشاب ولصق ألواح كونتر المطابخ، وتصنيع شاشات التليفزيون وتجميعها، وتصنيع المنظفات والمطهرات، وخطوط إنتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات، وتصنيع المواسير البلاستيك، وتصنيع الفايبر المسلح.
أشاد أصحاب المشروعات بالمنطقة بمنظومة العمل بنظام المناطق الاستثمارية، من حيث سهولة الإجراءات وإنهاء الموافقات الخاصة بنشاط الشركات، وتقديم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، ما ساهم في سرعة بدء عمليات الإنتاج والتصنيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو نور الدين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة المنطقة الاستثمارية ميت غمر الدقهلية بالمنطقة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية”: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.