اقتراحات النواب توافق على طلب تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تزويد مستشفى إدكو بمحافظة البحيرة، بجهاز منظار جراحي مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء.
وأكد ممثل وزارة الصحة موافقته على تزويد المستشفى بالجهاز المطلوب، وإدراجه ضمن المخطط الاستراتيجي لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عند وصول الأجهزة من هيئة الشراء الموحد.
وأكد النائب محمد زين الدين أن مستشفى إدكو بمثابة العمود الفقري للقطاع الصحي في المنطقة؛ حيث تقدم الخدمات لقطاع عريض من المواطنين، فضلًا عن استقبال العديد من حالات حوادث الطريق الدولي الساحلي.
وأشار النائب إلى أن مستشفى إدكو يتوسط مراكز "رشيد- كفر الدوار- أبو حمص- المحمودية- دمهنور" بمحافظة البحيرة؛ مما يجعل هناك ضغطًا كبيرًا عليها في استقبال العديد من الحالات يوميًّا.
وأكد محمد زين الدين أن مستشفى إدكو كانت في بعض الأحيان يلجأ إلى استئجار منظار على حساب المرضى أو تحويلهم إلى مستشفى آخر.
وقال النائب: تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحي مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء، ويسهم في التخفيف عن كاهل المرضى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب مستشفى إدكو طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".