أحد موروثات دولة يونيو.. محلية النواب تواصل فتح ملف تقنين وضع اليد -تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلًا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلبَي الإحاطة المقدمَين من النائبَين علي بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتَي المنيا والفيوم.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، وأيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي؛ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار السجيني إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تمت مناقشته تم التأكيد أنه يحل جزءًا من المشكلة وليس القضاء عليها تمامًا.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل ١٠٠ مليار جنيه، حين كان سعر الدولار ١٥ جنيهًا، متسائلًا: هل حققنا هذه المستهدفات؟
وأشار السجيني إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات؛ لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: عقدنا ٣٤ جلسة؛ متوسط كل جلسة ٤ ساعات عمل في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل.
وأشار الحسيني إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدًا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف.
وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليست لديهم الرغبة في حل مشكلات المواطنين.
وأشار درويش إلى أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد دون تحرك من الحكومة.
واستعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم، كاشفًا عن جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد السجيني محلية النواب تقنين وضع اليد طوفان الأقصى المزيد لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب تقنین وضع الید إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،أمس الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
1- جاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
2- تضمنت التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
3- تضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
4- تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
5- ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
6- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
7- استهدف هذا التوجه توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
8- إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مواد مشروع القانون
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق