تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ومبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تفقد عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاستثمارية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحضور وفد مبادرة «ابدأ» المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"، والمهندس أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لمتابعة سير العمل بالمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.
واستهدفت الزيارة تفعيل آليات التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لدعم المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية من خلال التعرف على قدراتها الإنتاجية والتصنيعية، وإتاحة كل التيسيرات التي من شأنها التوسع في أنشطة تلك المصانع وحل أي تحديات تواجهها لتسويق منتجاتها، فضلا عن مساندة تلك المصانع لإيجاد فرص تصديرية جديدة، خاصة للسوق الأفريقي، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول القارة لتعزيز وصول الصادرات المصرية إليها.
وبحث الجانبان خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح المبنى الإداري بالمنطقة الاستثمارية للأنشطة الخدمية والإدارية، بالإضافة إلى صالة لعرض منتجات المشروعات العاملة بالمنطقة.
و"ابدأ" مبادرة وطنية تم الإعلان عنها في إبريل 2022، وأُطلقت في أكتوبر 2022، بهدف توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات.
وأوضح عمرو نورالدين أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد أول منطقه استثماريه متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديده أهمها إصدار كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من خلال 107 وحدة صناعية تضمها المنطقة الاستثمارية.
وشملت الزيارة تفقد أكثر من 13 مصنع بالمنطقة الاستثمارية تعمل في مجالات تصنيع الهياكل المعدنية والتكييف المركزي ووحدات التبريد والتهوية والمعدات، وتعبئة وخلط الأسمدة والمبيدات الزراعية، والمنتجات البلاستيكية، وتصنيع وتجميع الأدوات الكهربائية ووحدات الإضاءة الداخلية والخارجية، وتشكيل المعادن بالليزر، وتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتصنيع الأخشاب ولصق ألواح كونتر المطابخ، وتصنيع شاشات التليفزيون وتجميعها، وتصنيع المنظفات والمطهرات، وخطوط إنتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات، وتصنيع المواسير البلاستيك، وتصنيع الفايبر المسلح.
وخلال الزيارة أشاد أصحاب المشروعات بالمنطقة بمنظومة العمل بنظام المناطق الاستثمارية، من حيث سهولة الإجراءات وإنهاء الموافقات الخاصة بنشاط الشركات، وتقديم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، ما ساهم في سرعة بدء عمليات الإنتاج والتصنيع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية الهيئة العامة للاستثمار مبادرة ابدأ محافظة الدقهلية بالمنطقة الاستثماریة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
"العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة
◄ خدمات إلكترونية متعددة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت
◄ توفير 165 خدمة إلكترونية لتخليص إجراءات القوى العاملة غير العمانية
◄ إتاحة تقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل
◄ تفعيل التكامل الرقمي مع 42 جهة لتطوير آلية تقديم الخدمات
مسقط- الرؤية
قالت خولة بنت غدير الجنيبية المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، إن الوزارة عكفت منذ سنوات على تنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تجربة المستفيد والشفافية، لتقديم خدمات رقمية مبسطة وميسرة للمستفيدين، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات سوق العمل وتحدياته، من خلال وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأدوات اللازمة، والاستثمار في الموارد البشرية والمالية لضمان تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات المستفيدين.
وأشارت إلى أن الوزارة عززت تقنية داعمة مثل التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والاعتماد الآلي والتكامل الرقمي والدردشة التفاعلية وغيرها من الحلول المبتكرة، وبلغت نسبة إجمالي الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة 76%، متوفرة على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني مقدمة لجميع شرائح المجتمع الأفراد والمقيمين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي حتى الربع الأول من العام 2025، إلى جانب الخدمات المقدمة على تطبيق معاك للهاتف النقال للوزارة، على أن تواصل الوزارة مسيرة التحول الرقمي برقمنة جميع خدماتها في الفترة القادمة.
وأوضحت الجنيبية أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تهم المستفيدين على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومنها خدمات إلكترونية مقدمة للباحثين عن عمل والأفراد المواطنين كتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل والسيرة الذاتية وتنشيط الحالة العملية، إلى جانب طلبات الترشح لفرص العمل الشاغرة، وقبول عقود العمل وعقود التدريب بالقطاع الخاص، وخدمة التقدم للوظائف بالقطاع الحكومي، إلى جانب منصة تجنيد للتقدم للوظائف بالقطاع العسكري والأمني.
وبينت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، أنه فيما يخص أصحاب العمل (المنشآت) فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لهم الاستفادة منها في متابعة إجراءات العاملين لديهم العمانيين منها تسجيل خطة التشغيل، وتسجيل عقد العمل الفردي للعمانيين، وتسجيل إنهاء العقود للقوى العاملة العمانية، خدمة إغلاق فرص العمل الشاغرة، والالتزامات المالية، وطلبات الاستقالة وخدمة مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص، وطلبات الترشيح لفرص العمل الشاغرة، وتسجيل عقد العمل وعقود التدريب بأنواعها وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات رقمية مقدمة إلى القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص مثل تقديم طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية وغيرها).
أما بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب العمل (المنشآت) والمتعلقة بالقوى العاملة غير العمانية، فتتمثل في إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وإدارة وثائق المنشأة، تسجيل بلاغ ترك عمل وخدمة تسجيل المشاريع وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية وغيرها).
وتابعت قائلة إن الوزارة توفر (16) خدمة إلكترونية لتخليص ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية كإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد البيانات وتعديل البيانات ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وتسجيل بلاغ ترك العمل، وحركة التشغيل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل وتسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، ودفع التزامات المالية.
كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق معاك.
وذكرت خولة الجنيبية أن الوزارة قامت بتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة للجهات الحكومية وذلك لحوكمة العمل الإداري الحكومي، وتعزيز الإنفاق وتقديم تجربة رقمية مشتركة للوحدات الحكومية، مثل نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب (مورد)، ونظام إجادة لتقييم الأداء الفردي، ونظام التدوير الوظيفي، ونظام إجادة للموارد البشرية لتسهيل فرص التدريب والتأهيل للموظفين في القطاع الحكومي، والذي جرى إطلاق بعض خدماته تجريبياً في الآونة الأخيرة وسيتم تعميمه على الوحدات الحكومية في الفترة القادمة.
وأوضحت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة، أن هناك جانب آخر للتحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، وهو تفعيل التكامل الرقمي مع معظم الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الجهات المتكاملة إلكترونيا مع الوزارة (42) جهة ما بين مستفيدة ومزودة بخدمات التكامل الرقمي مما أسهم في تبسيط الإجراءات والاستغناء على الوثائق وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بفاعلية. كما قامت الوزارة مؤخراً بالتكامل الرقمي مع المنصات المركزية الحكومية مثل منصة الشكاوى والبلاغات والمقترحات (تجاوب)، ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة.
وتواصل وزارة في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ومراقبة الأداء لتحقيق التحسين المستمر في خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التقنية وذلك لتقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية