تفعيل آليات التعاون بين هيئة الاستثمار ومبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تفقد عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاستثمارية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحضور وفد مبادرة "ابدأ – المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"، والمهندس أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لمتابعة سير العمل بالمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.
واستهدفت الزيارة تفعيل آليات التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لدعم المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية من خلال التعرف على قدراتها الإنتاجية والتصنيعية، وإتاحة كل التيسيرات التي من شأنها التوسع في أنشطة تلك المصانع وحل أي تحديات تواجهها لتسويق منتجاتها، فضلا عن مساندة تلك المصانع لإيجاد فرص تصديرية جديدة، خاصة للسوق الأفريقي، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول القارة لتعزيز وصول الصادرات المصرية إليها.
وبحث الجانبان خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح المبنى الإداري بالمنطقة الاستثمارية للأنشطة الخدمية والإدارية بالإضافة إلى صالة لعرض منتجات المشروعات العاملة بالمنطقة.
و"ابدأ" مبادرة وطنية تم الإعلان عنها في إبريل 2022، وأُطلقت في أكتوبر 2022؛ بهدف توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات.
وأوضح عمرو نورالدين أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد أول منطقه استثماريه متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديده أهمها إصدار كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من خلال 107 وحدة صناعية تضمها المنطقة الاستثمارية.
وشملت الزيارة تفقد أكثر من 13 مصنع بالمنطقة الاستثمارية تعمل في مجالات تصنيع الهياكل المعدنية والتكييف المركزي ووحدات التبريد والتهوية والمعدات، وتعبئة وخلط الأسمدة والمبيدات الزراعية، والمنتجات البلاستيكية، وتصنيع وتجميع الأدوات الكهربائية ووحدات الإضاءة الداخلية والخارجية، وتشكيل المعادن بالليزر، وتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتصنيع الأخشاب ولصق ألواح كونتر المطابخ، وتصنيع شاشات التليفزيون وتجميعها، وتصنيع المنظفات والمطهرات، وخطوط إنتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات، وتصنيع المواسير البلاستيك، وتصنيع الفايبر المسلح.
وخلال الزيارة أشاد أصحاب المشروعات بالمنطقة بمنظومة العمل بنظام المناطق الاستثمارية، من حيث سهولة الإجراءات وإنهاء الموافقات الخاصة بنشاط الشركات، وتقديم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، ما ساهم في سرعة بدء عمليات الإنتاج والتصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابدأ الاستثمارية المنطقة الاستثمارية الدقهلية بالمنطقة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان