تفعيل آليات التعاون بين هيئة الاستثمار ومبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تفقد عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاستثمارية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحضور وفد مبادرة "ابدأ – المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"، والمهندس أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لمتابعة سير العمل بالمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.
واستهدفت الزيارة تفعيل آليات التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لدعم المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية من خلال التعرف على قدراتها الإنتاجية والتصنيعية، وإتاحة كل التيسيرات التي من شأنها التوسع في أنشطة تلك المصانع وحل أي تحديات تواجهها لتسويق منتجاتها، فضلا عن مساندة تلك المصانع لإيجاد فرص تصديرية جديدة، خاصة للسوق الأفريقي، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول القارة لتعزيز وصول الصادرات المصرية إليها.
وبحث الجانبان خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح المبنى الإداري بالمنطقة الاستثمارية للأنشطة الخدمية والإدارية بالإضافة إلى صالة لعرض منتجات المشروعات العاملة بالمنطقة.
و"ابدأ" مبادرة وطنية تم الإعلان عنها في إبريل 2022، وأُطلقت في أكتوبر 2022؛ بهدف توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات.
وأوضح عمرو نورالدين أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد أول منطقه استثماريه متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديده أهمها إصدار كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من خلال 107 وحدة صناعية تضمها المنطقة الاستثمارية.
وشملت الزيارة تفقد أكثر من 13 مصنع بالمنطقة الاستثمارية تعمل في مجالات تصنيع الهياكل المعدنية والتكييف المركزي ووحدات التبريد والتهوية والمعدات، وتعبئة وخلط الأسمدة والمبيدات الزراعية، والمنتجات البلاستيكية، وتصنيع وتجميع الأدوات الكهربائية ووحدات الإضاءة الداخلية والخارجية، وتشكيل المعادن بالليزر، وتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتصنيع الأخشاب ولصق ألواح كونتر المطابخ، وتصنيع شاشات التليفزيون وتجميعها، وتصنيع المنظفات والمطهرات، وخطوط إنتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات، وتصنيع المواسير البلاستيك، وتصنيع الفايبر المسلح.
وخلال الزيارة أشاد أصحاب المشروعات بالمنطقة بمنظومة العمل بنظام المناطق الاستثمارية، من حيث سهولة الإجراءات وإنهاء الموافقات الخاصة بنشاط الشركات، وتقديم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، ما ساهم في سرعة بدء عمليات الإنتاج والتصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابدأ الاستثمارية المنطقة الاستثمارية الدقهلية بالمنطقة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
وكيلة "ترويج الاستثمار": ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يُعزز ديناميكية البيئة الاستثمارية
◄ البيانات والتوقعات الاقتصادية تعكس الثقة المتزايدة عالميًا في بيئة الاستثمار المحلي
مسقط- الرؤية
أكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، يمثل شهادة قوية على البيئة الاستثمارية المتينة في السلطنة، كما إنه رسالة واضحة لمجتمع الاستثمار والأعمال الدولي بأن عُمان أصبحت مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار، وتأسيس الأعمال والنمو، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والتكامل الإقليمي عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الفروجية- في تصريح صحفي- إن هذه الترقية تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن عُمان ستحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم العربي في عام 2024، وتصنيفها كواحدة من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قائمة ‘FDI Standouts Watchlist 2023’".
وأضافت أن "الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمصايد، والتعدين لا يسهم فقط في تعزيز الاقتصاد ولكن أيضًا في توفير فرص عمل مستدامة للشباب العُماني الطموح. كما يعزز القيمة المحلية ويفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال".
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان بمعدل 2% سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، وأن تحقق الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى خطط الحكومة لمواصلة تقليص دورها في الاقتصاد عبر الانتقال من مالك إلى منظم، وهو ما يُتوقع أن يعزز تطوير القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت سلطنة عُمان في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ حيث ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 37.3%، وفي البناء بنسبة 12.3%، وفي النقل بنسبة 5.1%، وفي قطاع الضيافة بنسبة 3.1%. كما شهدت سلطنة عُمان زيادة في الاستثمارات من الأسواق الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة بنسبة 41.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 24.3%، والكويت بنسبة 39.6%، وهولندا بنسبة 26.7%.
وأوضحت الفروجية أن هذه البيانات الإيجابية تعكس بوضوح الثقة المتزايدة عالميًا في الإصلاحات الاقتصادية العُمانية وفرص الاستثمار، مما يعزز مكانة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان إلى BBB- صعودًا من BB+، ما يعكس استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة واستقرار الاقتصاد. ويأتي هذا في إطار رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز جاذبية عُمان كوجهة استثمارية، خصوصًا في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ويتماشى هذا الارتفاع في التصنيف مع أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. الجهود الحكومية لتعزيز المناخ الاستثماري، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، كانت عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا التقدم. وأشارت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إلى أن هذا التقييم يعكس استقرار الاقتصاد العُماني رغم التقلبات في أسعار النفط العالمية، وأشادت بالبرنامج المالي لسلطنة عُمان الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية