كيف تسبب التجار المصريون في أزمة السلع والدولار؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تسببت التجار المصريون في أزمة كبيرة بالدولار، حيث أكدت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أن التجار لا يبيعوا سلعهم في السوق المستوردة من الخارج إلا بعد تقييم السلعة بسعر السوق السوداء.
إقرأ المزيد
وأشارت رمسيس في تصريحات لـRT إلى أن التجار قاموا برفع أسعار السلع المستوردة بسبب توفير احتياجاته من الدولار من السوق السوداء، كما أن السلع الغير مستوردة رفع التاجر سعرها متعلل بارتفاع سعر الدولار عالميا بسبب الجشع والرغبة في الحصول على هامش ربح أكبر.
وأضافت أنه قبل صفقة "رأس الحكمة" وصل الدولار في السوق الموازي إلى 70 جنيها، بل كان متوقعا أن يرتفع إلى أسعار تاريخية بسبب عدم توافره، ولكن مع إعلان الدولة عن صفقة "رأس الحكمة" باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار وبعوائد تصل إلى 150 مليار دولار، ومع دخول 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري فورا والإفراج عن السلع المستوردة والمتواجدة في الموانئ بمبلغ 1.3 مليار جنيه، بدأ الدولار في السوق الموازي التراجع.
وتابعت رمسيس أنه مع إعلان الدولة الإفراج عن العديد من السلع كـ "الأعلاف والذرة والألبان البودرة" بدأت أسعار العديد من السلع في الانخفاض وهذا يدل على جشع التجار ورغبتهم في الحصول علىى هامش ربح كبير وأنهم لم يحصلوا على السلع على أساس 70 جنيه للدولار، بل أن هناك فرصا لمزيد من انخفاض الأسعار بعد استكمال سلاسل التوريد وانتظامها وانفراج العديد من الأزمات المصطنعه في العديد من السلع الأساسية.
ونوهت المحللة المصرية أنه بعد تلك الصفقة وتوقع العديد من الصفقات المتوالية سيتوافر الدولار مما يخلق مرونة العرض والطلب، إذا لم يعود التجار للمضاربة عليه واستطاعت الدوله مسك السوق السوداء بيد من حديد وتجفيفها بالكامل، في هذا الوقت سيكون سعر الدولار هو السعر المعلن في البنك وقد لا تلجأ الدولة للتعويم أو تحريك الجنيه مقابل الدولار لأنه أمر يضر بالاقتصاد في مصر.
وشهدت مصر انخفاضا كبيرا في الدولار بالسوق السوداء بعد إعلان الحكومة عن صفقة مشروع "رأس الحكمة" التي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google السوق السوداء العدید من فی السوق
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية