سرايا - أصدر حملة، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، تقريراً شاملاً جديداً بعنوان “مؤشر العنصرية والتحريض لعام 2023″، يسلّط الضوء على ازدياد انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف الموجه ضد الفلسطينيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق الفلسطينية خلال عام 2023.

وقدّم التقرير رؤية مهمة عن خطورة وضع الحقوق الرقمية ويقدم توصيات عملية لمكافحة انتشار المحتوى الضار المثير للقلق.



وجاء في بيانٍ لـ (حملة) “كشفت جهود التوثيق التي قام بها مركز حملة خلال العام المنصرم عن ارتفاع مثير للقلق في خطاب الكراهية والتحريض على العنف باللغة العبرية والذي يستهدف الفلسطينيين/ات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت نتائج النصف الأول من عام 2023 عن الانتشار الواسع النطاق الذي ترجم إلى ضرر حقيقي على أرض الواقع، كما يتضح من الهجوم العنيف على قرية حوارة وسكانها في 26 شباط”.

وتابع البيان: “شهد النصف الثاني من عام 2023 زيادة غير مسبوقة من هذه الخطابات بالإضافة إلى خطابات تكريس العنف وتبرير العقاب الجماعي وتفاقم تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته خاصة بعد الحرب على غزة بعد السابع من تشرين الأول”.

وشدّدّ البيان على أنّه “تبينّ من خلال جهود مركز حملة نشر ما معدله 23 مضمون عنف أو كراهية بحق الفلسطينيين/ات في كل دقيقة في فترة ما بعد السابع من تشرين الأول، وقد أبدى العديد من كاتبي هذا المحتوى الضار مشاعر إيجابية حيال ما يشاركونه من محتوىً عنيف، دون أي إحساسٍ بالذّنب، أو الخزي، أو الإرهاق، أو الحزن”.

وأشار البيان إلى أنّ “مركز حملة أطلق (مؤشر العنف) في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو نموذج لغوي قائم على الذكاء الاصطناعي يرصد خطابات الكراهية والتحريض على العنف باللغة العبرية على منصات التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين/ات، ويعرض البيانات بشكل فوري على منصة حُر- المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية، التابعة لمركز حملة”.

وأردف البيان: “رصد (مؤشر العنف) أكثر من 10 ملايين حالة من المحتوى الضار باللغة العبرية التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2023، والتي تركز معظمها على منصة إكس (تويتر سابقا)”.

علاوة على ما جاء أعلاه، لفت التقرير الانتباه أيضًا إلى الانتشار المقلق للانتهاكات الرقمية، حيث كشفت البيانات التي قدمها حُر- المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية، عن 4400 انتهاكًا للحقوق الرقمية، كان من بينها 2749 خطابات كراهية وتحريض على العنف خلال عام 2023.

ووجّه مركز (حملة) في تقريره مجموعة من التوصيات المهمة إلى شركات التواصل الاجتماعي لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف باللغة العبرية بشكل آني، شملت تطوير مصنفات فعالة للغة العبرية، وتعزيز كوادرها بما يلزم لمعالجة حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وزيادة عدد مراجعي/ات المحتوى العبري والعربي من لغاتهم الأم، وإشراك المجتمع المدني في تصميم سياساتها وعملياتها التي تتعلق بالمضامين السلبية وغير المشروع على شبكة الإنترنت.

وفي الختام، أكّد “مركز (حملة) على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمعالجة ارتفاع وتيرة انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف على منصات التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين/ات، ومن خلال تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، يمكن لشركات منصات التواصل الاجتماعي أن تلعب دورها في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة، ومنع نشر المحتوى الضار على منصاتها في جميع أنحاء العالم”، على حدّ تعبير البيان.
إقرأ أيضاً : دولتان عربيتان تساعدان في تشكيل حكومة "تكنوقراط فلسطينية جديدة" - تفاصيل إقرأ أيضاً : هيئات دولية: هناك أدلة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين بسبب عملهم إقرأ أيضاً : نحو 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف مصاب في قطاع غزة


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الثاني الشعب غزة غزة الشعب الثاني تويتر منصات التواصل الاجتماعی الفلسطینیین ات باللغة العبریة مرکز حملة عام 2023

إقرأ أيضاً:

شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.

مقالات مشابهة

  • حملة الإنفاق الشعبية (حي على خير اليمن) تتسلم من الهيئة النسائية قافلةً مالية وعينية تجاوزت 50 مليون ريال
  • ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام وتتهمه بتحريض الشباب على العنف والتنمّر
  • ضبط 6 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • الأمن يداهم 6 شركات سياحة غير مرخصة
  • المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
  • رحبت بقرار الجمعية العامة لدعم الفلسطينيين.. المملكة تدين حادثة الدهس بألمانيا وتؤكد على نبذ العنف
  • الرئيس السيسي: يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • السيسي: البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في تزييف الوعي ونشر الأكاذيب والشائعات
  • حصاد دار الإفتاء المصرية خلال 2024.. نجاحات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي