طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي ترتفع لأعلى مستوى منذ 2015
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت بيانات صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء -اليوم الأربعاء- ارتفاع طلبات اللجوء في التكتل بنسبة 18%، لتصل إلى 1.14 مليون عام 2023. ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ أزمة المهاجرين التي شهدتها القارة الأوروبية في الفترة بين عامي 2015 و2016.
ومن المتوقع أن تثير هذه البيانات الجدل حول مسألة الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة، خاصة قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة، بالإضافة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
ووفقا للوكالة، فإن السوريين والأفغان يمثلون كبرى الجماعات التي تقدمت بطلبات اللجوء. كما أظهرت البيانات، في تطور جديد، أن الأتراك أصبحوا ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين، إذ ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة منهم بنسبة 82% مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين تقدموا بطلبات لجوء وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ وصل عددهم إلى 11 ألفا و600 بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الوكالة صعوبة تسجيل أعدادهم بدقة نظرا لعدم اعتراف معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة.
ومرة أخرى، كانت ألمانيا هي الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث استقبلت ما يقرب من ثلث الطلبات، في حين استقبلت قبرص أكبر عدد من الطلبات نسبيا، واحدة لكل 78 شخص.
ورغم أن طلبات اللجوء عام 2023 تقترب قليلا من مستويات عام 2016، فإنها تضاف إلى الـ4.4 ملايين أوكراني الذين سعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي إثر حرب روسيا على أوكرانيا من دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي.
وتأتي هذه البيانات بعد شهر من تسجيل وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" أعلى زيادة في نسبة عبور الحدود غير النظامي منذ عام 2016.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد شدد الحدود الخارجية وقوانين اللجوء منذ أزمة 2015-2016، وأبرم صفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاحتواء اللاجئين هناك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل