«تموين مطروح»: توزيع السكر على المواطنين في قريتي فوكه والجفيرة بـ27 جنيها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت المهندسة هند محمود، مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عن توزيع السكر الحر بأسعار مخفضة في قريتي فوكة والجفيرة بمركز ومدينة الضبعة، في إطار دعم الدولة للمواطنين في القرى والنجوع بنطاق محافظة مطروح تحت إشراف الوزارة.
أسعار توزيع السكر في قري مطروحوقالت «محمود» في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر السكر الحر الذي يوزع للمواطنين في قري محافظة مطروح يباع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بـ27 جنيها للكيلو.
وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح أنه يجري توزيع السكر في جميع المراكز ضمن نطاق المحافظة، بما في ذلك السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، بالإضافة إلى سيوة، وذلك بمتابعة عملية التوزيع من خلال مفتشي التموين والرقابة وإدارات التموين الفرعية، حرصًا على وصول السلع الأساسية إلى المواطنين دون التلاعب بها، من خلال إجراء مراجعات دورية للتجار.
وأشارت إلى أنه سيتم فتح معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ تحت إشراف التموين في مدينة مرسى مطروح والمدن الأخرى، لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20% على مختلف السلع، بما في ذلك الأرز والسكر والزيت والبقوليات ومنتجات الألبان والياميش الرمضاني والخضروات والفاكهة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر تموين مطروح وزارة التموين محافظة مطروح سعر السكر توزیع السکر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو