النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان ترد على رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان ، أنها توصلت بنسخة من مقال صادر عن إحدى الجرائد الإلكترونية بتاريخ يوم الثلاثاء 26 فبراير 2024, يحمل اتهامات موجهة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذلك هضم لحقوق المؤلف الخاصة بالفنانين والمبدعين المغاربة.
وأشارت النقابة أن كل هاته الأمور الامشروعة والمستفزة لذوي الحقوق أصحاب المصنفات الفنية والأدبية وكذلك الضرب في كل القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية ،وهاته الأفعال التي صدرت عن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،والذي أكد أنه متشبت بقرار عدم مشروعية هاته القوانين ورفضه التام لأداء مستحقات حق المؤلف بناءا على الإنذارات والمحاضر التي أصدرها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،وكذلك مطالبته المكتب بتزويده بلائحة الفنانين المؤلفين المستفيدين من التوزيعات التي يقدمها المكتب لمنتسبيه.
واستنكرت النقابة المهنية لحماية و دعم الفنان، بكل هياكلها وتنظيماتها الوطنية ، المغالطات و الأكاذيب التي جاءت على لسان صاحب مقهى بالقنيطرة يرفض الامتثال للقانون و امتناعه عن أداء مستحقات حقوق المؤلف عن استغلال المصنفات الأدبية و الفنية، و يحرض المنتسبين لجمعيته على عدم تطبيق القانون في محاولة يائسة لاستهداف الفنانين و المبدعين و المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،مع إعتبار هاته الأفعال هضما لحق الفنان و إستحواذ على إبداعه الفني،كما نعلن تجندنا التام بكل سبل الدفاع القانوني التي تخولها الدولة المغربية للدفاع عن حقوق الفنان والمبدع المغربي وخصوصا قضية امتناع أرباب المقاهي عن تسديد حق المؤلف.
وأعلنت الأمانة العامة للنقابة عن مراسلة الجهات الحكومية المختصة في الموضوع وتنظيم ندوة صحفية وطنية بعنوان:( بغينا حقنا)،مع تشبتها التام وثقتها في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإعتباره المسؤول والمفوض له من طرف المنتسبين لإستخلاص حق المؤلف .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها الإمارات في القضاء على الهدر عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
قالت الجمعية: احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام، فإن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد، وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات كافة، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025. مشيرةً إلى أن أبوظبي تضم أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.
وبيّنت أن الدولة أطلقت عام 2022 (خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة») التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بالدولة بنسبة 50% بحلول عام 2023. وتمكنت المبادرة عام 2024 من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجراماً من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
المبادرات
عدّدت المبادرات الإماراتية، منها «صفر غذاء إلى مكب النفايات» لفصل المواد الغذائية وإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. موضحةً أن «استراتيجية الحد من الفَقْد والهدر في الغذاء»، بأبوظبي، تشكّل أحد عناصر دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وجاء إطلاق «بنك الإمارات للطعام» للمساهمة في الحد من هدر الغذاء وإعادة توزيع الطعام الفائض. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المماثلة، منها: «حفظ النعمة» و«وفاء» و«ثلاجة الأسماك» و«الحدائق الكروية».
«تحدي الأثر المستدام»
وأثنت الجمعية على مسابقة «تحدي الأثر المستدام» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» في فبراير 2025 بقيمة 600 ألف درهم؛ لتكريم المشاريع الاستثنائية المعالجة للتحديات الملحة، وترك بصمة على خريطة الأثر المستدام للإمارات.