النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان ترد على رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان ، أنها توصلت بنسخة من مقال صادر عن إحدى الجرائد الإلكترونية بتاريخ يوم الثلاثاء 26 فبراير 2024, يحمل اتهامات موجهة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذلك هضم لحقوق المؤلف الخاصة بالفنانين والمبدعين المغاربة.
وأشارت النقابة أن كل هاته الأمور الامشروعة والمستفزة لذوي الحقوق أصحاب المصنفات الفنية والأدبية وكذلك الضرب في كل القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية ،وهاته الأفعال التي صدرت عن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،والذي أكد أنه متشبت بقرار عدم مشروعية هاته القوانين ورفضه التام لأداء مستحقات حق المؤلف بناءا على الإنذارات والمحاضر التي أصدرها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،وكذلك مطالبته المكتب بتزويده بلائحة الفنانين المؤلفين المستفيدين من التوزيعات التي يقدمها المكتب لمنتسبيه.
واستنكرت النقابة المهنية لحماية و دعم الفنان، بكل هياكلها وتنظيماتها الوطنية ، المغالطات و الأكاذيب التي جاءت على لسان صاحب مقهى بالقنيطرة يرفض الامتثال للقانون و امتناعه عن أداء مستحقات حقوق المؤلف عن استغلال المصنفات الأدبية و الفنية، و يحرض المنتسبين لجمعيته على عدم تطبيق القانون في محاولة يائسة لاستهداف الفنانين و المبدعين و المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،مع إعتبار هاته الأفعال هضما لحق الفنان و إستحواذ على إبداعه الفني،كما نعلن تجندنا التام بكل سبل الدفاع القانوني التي تخولها الدولة المغربية للدفاع عن حقوق الفنان والمبدع المغربي وخصوصا قضية امتناع أرباب المقاهي عن تسديد حق المؤلف.
وأعلنت الأمانة العامة للنقابة عن مراسلة الجهات الحكومية المختصة في الموضوع وتنظيم ندوة صحفية وطنية بعنوان:( بغينا حقنا)،مع تشبتها التام وثقتها في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإعتباره المسؤول والمفوض له من طرف المنتسبين لإستخلاص حق المؤلف .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد اليوم بتنصيب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة. وجاءهذا تجسیدا لالتزام الرئیس تبون في الحملة الانتخابیة وخلال أدائه الیمین الدستوریة.
والتي تتكون من:
دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق، رئیسا للجنة.
عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة، نائبا لرئیس اللجنة.
5 أعضاء من مجلس الأمة.
5 نواب من المجلس الشعبي الوطني.
5 ولاة.
5 رؤساء مجالس شعبیة ولائیة،.
5 مديري تقنین والشؤون العامة للولایات.
5 رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية تباشر مهامها، فور تنصيبها.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا