مذكرة نيابية تطالب بتفعيل قرار إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني / وثيقة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
تبنى النائب #صالح_العرموطي #مذكرة_نيابية تطالب بتفعيل قرار إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع #العدو_الصهيوني منذ عام 1994 وتحديد جلسة لمناقشتها.
وأكدت المذكرة على واجب الإسراع في عرض #الاتفاقيات على النواب في ظل ما يقوم به #الاحتلال من #جرائم إبادة جماعية في #غزة .
وتاليا نصها:
مقالات ذات صلة سرايا القدس: تمكنا من قنص جندي شرق خان يونس 2024/02/26سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع : الإتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني
أرجو التكرم بتحديد موعد جلسة لمناقشة #الإتفاقيات التي وقعت مع #العدو_الصهيوني منذ عام ١٩٩٤ ولتاريخه حيث صدر قرار عن مجلس النواب قبل ثلاثة اشهر بإعادة النظر في هذه الإتفاقيات وإعطاء مهله أسبوع للجنة القانونية لدراسة الموضوع وتزويد المجلس بالتوصيات ليتم اتخاذ القرار المناسب حسب ما ينص على ذلك الدستور وعملا بالمادة (٦٨) من النظام الداخلي التي تنص اذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد وقتاً معيناً لإنجازه) .
وعليه فإننا نرى من الواجب كإستحقاق دستوري وتشريعي الإسراع في عرضها على المجلس خاصة في ظل ما يقوم به العدو الصهيوني من انتهاكات صارخة على السيادة الأردنية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني
و تفضلوا بقبول الاحترام
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مذكرة نيابية العدو الصهيوني الاتفاقيات الاحتلال جرائم غزة الإتفاقيات العدو الصهيوني العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانه الأسبوعي الذي يتضمن حصادا لما جرى خلال جلسات وأبرز اللجان البرلمانية في الأسبوع البرلماني والذي انطلق الأحد الماضي ويأتي قانون الإجراءات.
12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سابقة برلمانية جديدة حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
مظلة الأمان الاجتماعيوأكد رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعة.
4 مشروعات قوانين من الحكومةوتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
الأوضاع في سورياوأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
َورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024م.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف