%13.2 نموًا في ودائع بنك التعمير والإسكان خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تمكن بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب من تحقيق قفزة نوعية في مؤشراته المالية ومضاعفته لمستويات الأداء ونتائج الأعمال، حيث شهدت نتائج الأعمال المستقلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، نمو صافي الأرباح قبل المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 9.444 مليار جنيه مقابل 4.
وبلغ إجمالي الأصول 125 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 21% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 45.5 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 20.569 مليار جنيه بنسبة نمو21%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 24.916 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 11.3% مقابل 7% خلال عام2022، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.9% خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 114.1% مقابل 108.8% خلال نفس عام المقارنة.
تطبيق البنك لاستراتيجيتهوأكد غانم على فاعلية تطبيق البنك لاستراتيجيته الطموحة والتي تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، وتمكنه من التوسع بقاعدة عملاءه، فقد استطاع البنك مواصلة كسب ثقة عملائه في منتجاته وخدماته المصرفية وتشجيعه للعملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم، ليسجل بذلك زيادة في ودائع العملاء بنسبة 13.2% لتصل إلى101.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، مقابل 89.485 مليار جنيه خلال عام2022، مدفوعًة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 89% وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير بأنواعها بالإضافة إلى الحسابات الأخرى.
الزيادة في عائد القروضلافتاً أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 44.9% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023 مقابل %42.6 خلال عام المقارنة، مضيفاً أن الزيادة في عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 69.8% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 10.453 مليار جنيه مقابل 4.908 مليار جنيه خلال عام 2022، وبنسبة نمو تصل إلى 113%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الاسكان والتعمير قرض بنك الإسكان قروض البنوك الشركات ملیار جنیه بنسبة نمو ملیار جنیه خلال زیادة فی خلال عام
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.