غلق 15 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، لضبط غير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ضبط 15 منشأة طبيةوتمكنت الحملات التفتيشية من المرور على 47 منشأة طبية، وتبين حصول 32 منشأة طبية على الترخيص، كما جرى ضبط 15 منشأة أخرى تعمل بدون ترخيص، وتم استصدار قرارات غلق للمنشآت الطبية المخالفة والتي لم يتم ترخيصها.
وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على استمرار الحملات التفتيشية بشكل يومي على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك حرصاً على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة وأهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة، والتزامها بالقوانين واللوائح المُنظمة للعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الحر منشأة طبية خاصة حملات تفتيشية المنشآت الطبية صحة كفر الشيخ المنشآت الطبیة الخاصة منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة ، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية كتبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الانترنيت. تفيد أن ذلك مخالف للاجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعد مخالف للقانون، ليتم بناءا على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثل لمواجهة التهمة مرفقا بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لانجاز قاموس للغة الإشارة على الانترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل، وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع أحد الهيئات الأجنبية تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية ب 145 مليون سنتيم وذلك بعد سعي من الأمين العام للجمعية، وأن الجمعية تلقت أيضا من هيئة اجنبية أخرى، وبعد ضخ المبالغ بحساب الجمعية تقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع، ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات، وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية، ولم يتم التصرف فيها. وأكد عن حسن نيته من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته دفاعه نوه إلى أن المستوى التعليمي و التأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله، مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022، منوها أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال و التمس افادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية في حقه مع ارجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.