إدانة مختلس منح طلبة جامعة محمد الخامس بالحبس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حكما على إطار بمؤسسة بنكية تابع رأسمالها للدولة، بسنة حبسا في حدود خمسة أشهر نافذة، بعدما اختلس 110 منح طلاب كليات جامعة محمد الخامس بالرباط.
وقضت الغرفة في حق المعني بالأمر بغرامة 5000 درهم، وأصدرت في حقه حكما مخففا، بعدما أعاد الأموال التي استحوذ عليها إلى المؤسسة المطالبة بالحق المدني، وحصل على تنازل في الموضوع.
وجرى تكييف المتابعة للإطار البنكي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والتزوير في وثائق المعلوميات، كما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، ليغادره، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد انتهاء عقوبته الحبسية.
وأظهرت التحقيقات استحواذ الإطار المستخدم على بطائق “منحتي” الممنوحة لطلبة الكليات، وجرى اتهامه باستخراج 126 مليونا مستعملا بطائق الائتمان في سحوبات غير قانونية.
وبلغ عدد العمليات التي قام بها إطار الوكالة البنكية التابع رأسمالها للدولة، 679 عملية، مستعملا 110 بطاقات “منحتي” بالتدليس، ولم يترك سوى ست بطائق قام بتفعيلها، قبل أن تفشل الإدارة البنكية عملياته، بعدما تبين غياب وصولات استلام الطلبة للبطائق.
وكانت الفضيحة قد تفجرت بعدما سجلت طالبة في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، شكاية أمام المؤسسة البنكية الجهوية بالرباط، والتي تخضع لوصاية الدولة،حيث شرعت لجنة في البحث حتى اكتشفت شكايات ثلاثة طلبة آخرين، ليتم تعيين مفتش جهوي، اكتشف فضائح غير مسبوقة،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة تشرع في محاكمة المنتدبة القضائية ومقاول بتهم ثقيلة
تحرير : زكرياء عبد الله
استأنفت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، محاكمة منتدبة قضائية ومقاول متورطين في فضيحة تسريب أكثر من 70 مراسلة تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل.
وتم تأجيل الجلسة إلى 21 أبريل الجاري بعد أن طالب الدفاع بإدراج الدفوعات الشكلية التي تركزت على خروقات شابت التحقيق. المقاول المتهم، الذي شغل سابقاً رئيس ما يسمى بالهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، أصر على التظاهر بتدهور حالته الصحية ولا يستطيع متابعة الجلسة، نتيجة إيقافه قبل تسعة أشهر، لعرقلة سير المحاكمة.
ويتابع المتهم رفقة الكاتبة الخاصة سابقا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إثر تسريب الثانية للأول، العشرات من المراسلات بين الرئيس الأول ووزير العدل وأيضا مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء مؤسسات دستورية أخرى، قصد الاطلاع عليها واستغلالها لتحقيق منافع شخصية.
وفضحت الخبرة التقنية المجراة على ثلاثة حواسيب محمولة في ملكية الموظفة ووحدتين مركزيتين لحاسوب بمحكمة الاستئناف الإدارية، عن احتفاظ الموظفة بما يزيد عن 70 مراسلة وقرارا وشكاية، وتسريبها لفائدة رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، ضمنها تقرير لجنة تفتيش تسلسلي للمحكمة الإدارية بوجدة في 2015، موجه من الرئيس للوزير. وحاول المقاول المتهم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
كما أظهرت التحقيقات اتصال المتورطين بموظفين آخرين بالمحكمة بطرق احتيالية انتحل خلالها مرة صفة بأنه قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة للحديث مع الرئيس الأول السابق، وبعدما أخبرته الموظفة أنه في رخصة إدارية، أمرها بتحويل المكالمة لنائبه الأول، لكنه لم يكن موجودا بمكتبه.
بعد مرور 45 دقيقة، تلقت الموظفة نفسها مكالمة أخرى من نفس المتصل، الذي قدم نفسه على أنه عميد في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. طلب منها تحويل المكالمة إلى الرئيس أو نائبه، وبالفعل تحدث مع النائب الذي استفسره عن سبب المكالمة. أثناء الحوار، طلب المتصل المزور من المسؤول القضائي الحصول على معلومات بشأن موظفتين في المحكمة، وسأله إن كانتا موجودتين في مكتبيهما. فرد النائب بأن توفير تلك المعلومات يتطلب إذنًا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فأجاب المتورط أنه سينتظر التعليمات القضائية الجديدة.
الشرطة القضائية اجرت تحليلاً رقميًا على الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالموظفة، مما ساعد في فك خيوط القضية وتقديم المتهمين للمحاكمة. الموظفة تواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الصفة، بينما يواجه المقاول تهمًا مماثلة تشمل التزوير واستغلال المراسلات المسربة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا