برلماني يفجر تلاعبات بمباريات التوظيف في كلية السمارة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
وجه سيدي صالح الإدريس النائب البرلماني بمدينة السمارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، حول التجاوزات التي شابت مباريات التوظيف بالكلية المتعددة التخصصات بالسمارة.
وفي هذا السياق؛ قال النائب البرلماني، إن تأسيس الكلية المتعددة التخصصات بمدينة السمارة لم يأخذ بعين الإعتبار تنويع العرض الجامعي، وهمش فئة كبيرة من الدكاترة أبناء الإقليم.
ولفت النائب البرلماني في سؤال كتابي تحصل موقع Rue20 على نسخة منه، ان ساكنة مدينة السمارة قد تفاجأت بالطريقة التي مرت بها مباراة توظيف “أستاذ محاضر بالكلية المذكورة” وما شاب ذلك من تجاوزات خطيرة من شأنها أن تمس بسمعة التعليم العالي سواء محليا أو وطنيا، مبرزا ان ساكنة العاصمة العلمية للجنوب، كانت تأمل في أن تستوعب هذه الكلية عددا من أبنا الإقليم، غير أن ذلك لم يتم بعد وتم تفويت الفرصة على معظم ابناء السمارة.
واوضح ذات البرلماني، ان الكلية المتعددة التخصصات قد إعتمدت بشكل شبه كلي على طواقم تدريسية وإدارية غير محلية، رغم عشرات الدكاترة والباحثين الشباب في مختلف المجالات الذين تزخر بهم المنطقة، والذين يتوفرون على كفاءة عالية، ومسار أكاديمي وعلمي مستوف لجميع الشروط البيداغوجية والعلمية لاجتياز المباريات، في حين تم قبول دكاترة لا يتوفرون على مسار أكاديميي، والبعض منهم لم يتحصل على شهادة الدكتوراه إلا في الأونة الأخيرة.
واشار صاحب السؤال،انه تبين فتح عدة تخصصات للتباري بشأنها لا تمت بصلة للتخصصات المدرجة للتدريس لفائدة طلبة الكلية المتعددة التخصصات، في حين تم إلغاء تخصصين في غاية الأهمية بالنسبة لطلبة الإقليم، وهما “الرياضيات” و”الإجازة المهنية في اللغات”.
هذا،واعتبارا لمجهودات المملكة بهدف تنويع العرض الجامعي والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات وإحداث مؤسسات جامعية جديدة؛ اكد النائب البرلماني المذكور، أن الأقاليم الجنوبية بما في ذلك إقليم السمارة، ظلت مغيبة عن الإستفادة من خدمات المؤسسات الجامعية لعقود طويلة،متساءلا عن التدابير الممكن إتخاذها للتحقيق في تجاوزات شابت الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النائب البرلمانی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم