اختلاس مليار و900 مليون من مؤسسة بنكية بالرباط
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تفجرت فضيحة اختلاسات مالية جديدة بإحدى المؤسسات البنكية الخاصة على مستوى الرباط المنزه، همت مبلغا إجماليا ضخما قدرته المصادر بحوالي مليار و900 مليون سنتيم.
وقالت الاخبار التي اوردت التفاصيل، أن الأبحاث الأولية تسببت في إحالة سبعة أشخاص على التحقيق، بينهم أطر بنكية، جرى اعتقال أربعة منهم ومتابعة الباقي في حالة سراح، في انتظار متابعتهم بجرائم مثل الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى جنح التزوير في مستندات بنكية.
وضمن تفاصيل مرتبطة بالملف، أفادت الجريدة، بأن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية، أحالت، بحر الأسبوع الماضي، سبعة أشخاص، بينهم أطر مالية تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية المركزية على مستوى الرباط المنزه، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال ضخمة من البنك المذكور.
وأكدت أن المشتبه بهم السبعة مثلوا بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع أربعة منهم السجن على ذمة التحقيق، بينهم شقيقان، فيما قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاختلاس وتزوير مستندات بنكية.
وحسب معطيات الملف، اكتشفت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية بالمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء ثقوبا واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية كبيرة بالرباط المنزه، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي بولاية أمن الرباط على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع كل الأطر البنكية التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال خاصة، بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية، كما تم الاستماع لعدد من المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة.
وتفيد معطيات الملف بأن التفتيش الداخلي وتحريات الشرطة عرا عن تجاوزات جد خطيرة في مالية البنك، عكستها تفاوتات بين المبالغ المودعة والمسحوبة خلال فترات زمنية محددة، ومقارنتها بالمبالغ المدونة في السجلات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض تقارير أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال العيد
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا مفصلا حول أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال ايام عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية ، فى ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات
أوضح التقرير خطة عمل القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك ، ومتابعة استمرار العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءا طوال أيام الإجازة ،وكذلك خطة عمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى وزيادة أعداد لجان المرور والمتابعة وفرق الطوارئ والدعم وغيرها من الإجراءات التى تم اتخاذها فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد.
شمل التقرير أعمال فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمرور على مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات اعادة التيار بالمحافظات المختلفة للتحقق من انتظام اعمال نوبتجيات ورديات اعادة التيار في التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وسرعة إصلاح الأعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين ومتابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والاعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية ، وكذلك تواجد ورادي الاعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة اصلاح الأعطال والتواصل المباشر مع المشتركين عن طريق اختيار ارقام عشوائية او النزول على الطبيعة والاستفسار منهم على مدى جودة الخدمة في حاله بلاغات الأعطال.
أشار التقرير إلى عدد من الهندسات التى تم المرور عليها خلال فترة العيد ومن بينها 39 هندسة وإدارة وعدد 4 مراكز تحكم تابعة لعدد 6 شركات توزيع مختلفة بعدد (8) محافظات ومنها مراكز تحكم (تحكم الهرم وتحكم فيصل وبولاق الدكرور وتحكم الحلمية وتحكم المعادي وهندسات منوف وتلا والباجور وقويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية ، و هندسات طوخ شرق وطوخ غرب ومدينة وقرى بنها بمحافظة القليوبية ، وهندسة المحلة بمحافظة الغربية. وهندسة المنيا شرق بمحافظة المنيا وإدارات العبور وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وإدارات الحلمية المطرية بمحافظة القاهرة وهندسات شرق منيا القمح وغرب منيا القمح وجامعة الزقازيق ووسط الزقازيق وغرب الزقازيق وشرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وهندسات مدينة ميت غمر وقري ميت غمر وقرى كوم النور بمحافظة الدقهلية ، بالإضافة إلى معظم مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية.
أوضح التقرير تطبيق معايير الجودة وتحسن طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا خلال فترة الإجازة وتم قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى ، وكذلك مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين ومنع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تسببت فى قطع التيار الكهربائي ومتابعة تأمين التغذية ، وقدم التقرير شرحا مفصلا للتواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121).
قال الدكتور محمود عصمت أن التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة احد مقومات خطة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا اهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات خطة العمل للشركات خلال المرحلة المقبلة، موجها باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الشركة القابضة والوزارة لمتابعة الاداء والتأكد من تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ، لاسيما ونحن على مشارف فصل الصيف.
مشيرا إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، وذلك فى اطار استراتيجية عمل وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان امن واستدامة التغذية الكهربائية.