الفروسية يستعرض أسس إعداد ورعاية الخيول الرياضية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عُمان: نظّم الاتحاد العماني للفروسية والسباق بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، محاضرة بعنوان (أسس إعداد ورعاية الخيول الرياضية ومعالجة الحُمرة والمغص) التي قدّمها المحاضر الدكتور أحمد نبيه مراد استشاري جراحة الخيول وإصابات القوائم والحمرة بالخيول، بحضور العميد أول متقاعد عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وحمود بن علي الناصري أمين سر الاتحاد، وحمود بن سعيد النهدي رئيس مجلس إدارة النهدي للتطوير العقاري، وعدد من موظفي الجامعة وطلبتها وعدد من الأطباء البيطريين وملاّك ومدربي الخيول في قاعة كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس بدعم من النهدي للتطوير العقاري.
وتناولت المحاضرة عدة محاور وهي أساسيات إنشاء الاسطبلات والمزارع على النظم العلمية الحديثة وعلاقتها ومدى تأثيرها على صحة الخيول، وأساسيات تغذية الخيول وكيفية تكوين العلائق، وأساسيات تشريح الجهاز الهضمي في الخيول، كما تم وضع دراسة مفصلة عن المغص ومدى خطورته على الخيول، وأيضا طرق التدخل السريع في الإسعافات الأولية لحالات المغص، وأحدث طرق التدخل العلاجي والجراحي في حالات المغص، وكذلك عمل ورشة عمل عن إصابة الحمرة بالخيول، وأحدث طرق علاج في إصابات الحمرة بالخيول.
وفي ختام المحاضرة قام نائب رئيس الاتحاد بتقديم هدية تذكارية إلى المحاضر الدكتور أحمد نبيه مراد وشركة فن المستقبل الدولية وخيالة جامعة السلطان قابوس وكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس، والداعم الرسمي لهذه المحاضرة النهدي للتطوير العقاري وذلك لدعمهم وإنجاح المحاضرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطان قابوس
إقرأ أيضاً:
رئيس "دفاع النواب" يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب (تفاصيل)
استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
قانون لجوء الأجانبوأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي