المركزي للأحرار: ننفي إغلاق منظومة الاعتمادات، ولم نقرر سحب فئة 50 دينارا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال مدير مركز الإحصاء والبحوث بمصرف ليبيا المركزي علي المبروك إن العملة المزورة من فئة الـ50 دينارا منتشرة في الأسواق بكثرة وسببت ضغطا وطلبا كبيرا على العملة الأجنبية.
ونفى المبروك في تصريح للأحرار عزم المركزي سحب فئة الـ50 دينارا في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياسات الاقتصادية في البلاد لمعالجة الأزمة المالية.
وأرجع المبروك تراجع سعر صرف الدينار الليبي إلى الإجراءات التي اتبعت في السابق وإغلاق النفط، معتبرا أن الوضع المالي للبلاد ليس كارثيا، ولكنه بمثابة دق ناقوس الخطر على حد تعبيره.
وحول منظومة الاعتمادات المصرفية أكد المبروك للأحرار عمل المنظومة بشكل طبيعي وأن عدد المسجلين في منظومة الأفراد الشخصية بلغ حتى الآن 670 ألفاً، نافيا إغلاقها أمام طلبات الزبائن.
وكشف المبروك عن تجاوز المواطنين المستكملين لإجراءات شحن بطاقة الأفراد الشخصية الـ100 ألف مواطن وفقا لبيانات المركزي.
وكان المركزي قد كشف في بيان سابق عن وجود 3 إصدارات من فئة الـ50 دينارا متداولة في الأسواق، اثنان منهما يعودان لمركزيي طرابلس وبنغازي أما الثالث فوصفه بمجهول الإصدار، وقال إنه يدرس اتخاذ قرار بسحب جميعها.
كما أشار المصرف إلى أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً التي ترد بعد صدور قرار السحب، مؤكدا حرصه على الأخذ بكل أسباب تحقيق الاستقرار المالي للدولة، وفق المصرف.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
فساد مصرفي: إدانة ستة موظفين في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة
ليبيا – محكمة الجنايات تقضي بإدانة مرتكبي واقعات فساد في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها بإدانة ستة موظفين تورطوا في ارتكاب عمليات مصرفية فساد متعلقة بمبلغ مليون وسبعة عشر ألف دينار، تم الاستيلاء عليه بواسطة موظفة سابعة.
تفاصيل القضية والإجراءات القانونية الدعوى العمومية:قامت النيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية ضد الموظفين الستة الذين خَولوا إجراء عمليات مصرفية مشبوهة ترتبط بالمبلغ المذكور. إجراءات المحكمة:
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها بإدانة المحكوم عليهم، وقدمت العقوبات التالية: خمسة موظفين:
حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية. الموظفة السادسة:
نُزل عليها عقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل. التعويضات المالية
ألزمت المحكمة كل محكوم عليهم بدفع تعويض مالي قدره ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً.