الحكومة تدرس مقترحا لإنشاء مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب باستثمارات 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لاستعراض ودراسة مُقترح مقدم من شركة "دانيللي" الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي الشركة الإيطالية فى مصر.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو ٤ مليارات دولار، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع ۱۷ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف المشروع كذلك إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن المقترح المقدم من الشركة يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب، بجانب تعهد الشركة الايطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين فـي جميع أنحاء العالم لأي مشروعات عالمية تسند للشركة، بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجـم المكـون المحلـي فـي منتجات الصلب.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، التطرق إلى ما تضمنه المقترح بشأن دراسة احتياجات السوق الأوروبية المتوقعة لتقدير حجم صادرات المشروع، فضلا عن التأكيد على أهمية إنتاج الحديد الإسفنجي كمدخل إنتاج وبتكنولوجيا نظيفة وغير ملوثة للبيئة عن طريق استخدام الهيدروجين الأخضر كتوجه إستراتيجي للدولة.
وأشار المستشار/ محمد الحمصاني إلى أنه فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالمشروع فتم التنويه إلى تشكيل مجموعة عمل وفقا لقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الصدد بھدف الدعم، من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة للدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش ما تضمنه المقترح المقدم بشأن مميزات إقامة مشروع المجمع الصناعي المتكامل، ونتائج تنفيذه فيما يتعلق بتوفير منتجات الحديد والصلب وتوطينها، والعائدات المتوقعة جراء تنفيذ هذا المشروع، كما تم استعراض مقترحات الشركة العالمية المشاركة لتنفيذ المشروع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور نهائي لمقترح إنشاء المشروع، بعد الأخذ في الاعتبار النقاط التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الاجتماع، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعرض هذا التصور في اجتماع مقبل قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة شركة إيطالية مجمع صناعي الحديد منتجات الحديد والصلب دولار منتجات الحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر
كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد التقرير على الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية. وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة، ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضي 2024، حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة، كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلًا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس، إن هناك تقريرًا صادرًا عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنعمل على أن تصل تلك النسبة من الصناعة إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي، بدلًا مما هي عليه الآن، حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم، ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والعدد وخطوط الإنتاج بنسبة فائدة صغيرة جدًا، وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز، وتقديم تسهيلات للغاز. وهناك حاجات إيجابية كثيرة.
وفي المقابل، طالب دعبس بالكشف آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا، والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام، قائلًا: «عاوزين نعرف موقفهم إيه».
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 بالمائة من حصص الصناعة، مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة، بدلًا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة، وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية، حيث قام القطاع الخاص بدعم بلده ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية، حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجهة لأمريكا، لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلًا من بيعها، على أن يتم الطرح بعد إعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقًا للوضع الحالي، وتقييم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة، وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)