إشادة برلمانية بـ انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي.. نواب: يعكس الشعور بنبض الشارع.. انفراجة مهمة في سوق النقد المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
برلماني: يقضي على أزمة نقص الدولار والسوق الموازيةبرلمانية: القضايا الأولى للجلسات الاقتصادية المتخصصة تعكس الشعور بنبض الشارعبرلماني: يسعى لوضع حلول عاجلة وزيادة التدفقات الاستثمارية
أشاد عدد من نواب مجلسي الشيوخ والبرلمان بانطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي ، مؤكدين أنها ستحدث نقلة نوعية في خفض أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري لتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية العالمية وماتركته من تأثيرات سلبية على العالم أجمع .
بداية ،أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، تأتي فى توقيت مهم يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة بسبب الأحداث العالمية التي أثرت على نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
وأوضح " البدري" فى تصريحات له اليوم : أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي ، يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطني جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى اتمام صفقة الاستثمارات الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، مما يسهم فى القضاء على أزمة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية، مشيدا بالاجراءات التي قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خلال الفترة الماضية.
وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار وطني اقتصادي عام وشامل، فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحوار يضم خبراء ومتخصيين يمكنهم وضع مقترحات وتصورات تسهم فى إحدتاث رخاء اقتصادي خلال الفترة المقبلة .
من جانبه، اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة بالحوار الوطني بالقضايا العاجلة والتي تمس حياة المواطن في المقام الأول ليتمثل أولها في جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ويعقبها ما موضوعات الاستثمارات والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس الشعور بنبض الشارع المصري والحرص على الحد من معاناته بالإسراع في طرح حلول وسياسات يمكن أن تسهم في حل الأزمة الراهنة وتحجيم آثار الموجة التضخمية العالمية على الأسرة المصرية البسيطة، لاسيما وأن الجلسات بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين.
وأضافت "هلالي"، أن تواجد ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ في أقرب وقت باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات لذلك ستكون الجلسات فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة، كما أن أن هناك ارتباط وثيق بين الثلاث قضايا التي طرحت في اليوم الأول بحياة المواطن المعيشية حيث أن مناقشة المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى، وإزالتها سيكون لها أثر إيجابي على ضبط السوق ووفرة السلع بكميات كبيرة، كما أنها سيكون لها دور في تحسن مؤشر أداء الاقتصاد المصري والذي ينعكس على حياة المواطن.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات الاقتصادية يسوده حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين، خاصة وأنها بدأت باجتماع بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة والإعلان عن مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و"الحوار" لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وهو ما بعث بانطباع إيجابي وطمأنة تشير إلى أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار الشديد كل مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لاقت ترحيبا شديدا وعناية كاملة من الرئيس، وأن هناك حرص على التعاطي مع ما تم طرحه في المرحلة الأولى والتفاعل في المرحلة الثانية للوصول لثمار تنعكس على المجتمع المصري في أقرب وقت.
وقالت "هلالي"، إن الحوار الوطني تجربة وطنية جديدة على المجتمع المصري وكان له أثره الإيجابي في العام الأول لانطلاقة بمد جسور الحوار وتحفيز مختلف الأطراف على طرح رؤيتهم وأفكارهم لدعم الاقتصاد المصري وخدمة صالح الوطن والمواطن، مشددة أن مصر تمتلك من الإمكانات والفرص التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمي مهم للتجارة والاستثمار ولكن مع توافر الآليات التنفيذية المبسطة والمتطورة لزيادة مساهمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال خاصة مع قطع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر شوطًا مهمًا، ووضع الأسس الضرورية لانطلاقها.
في سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، خاصة أنها تتزامن مع إنفراجة مهمة في سوق النقد المصري، بعد نجاح الحكومة في إتمام صفقة تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، الأمر الذي ساهم في حل أزمة العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عليه البناء على هذه الصفقة لوضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.
وقال "محسب"، إنه على الحوار الوطني بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حتى يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي والزراعي، للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية وهو ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصري، فيشعر المواطن البسيط بالطفرة التى أحدثها المشروع الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشددا على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رقابة مشددة على الأسواق.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني مهتم للغاية برسم فلسفة للاستثمار المباشر على الأراضي المصري، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة البيروقراطية، كذلك تقديم اعفاءات وحوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن فرص استثمار متنوعة يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة هي الأولى من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة فهناك صفقات شراكة آخرى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤدى إلى حل جزء كبير من مشاكل مصر الاقتصادية.
وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد ركائز النمو الاقتصادى فى العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة له، مما يساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للمشاركة في المشروعات خلال فترة التأسيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصادي الحوار الوطني الأزمات الاقتصادية الاستثمار الأجنبي مقرر لجنة أولويات الاستثمار الحوار الوطنی الاقتصادی خلال الفترة مجلس الشیوخ وهو ما
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
تطوير الأداء الاقتصادي
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكليوأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
تمكين القطاع الخاصوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنوع الاقتصاد المصريوأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
معدلات النمو الاقتصاديوتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل .
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
التمويل من أجل التنميةوعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
الاقتصاد القائم على المعرفةعلى صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
العلاقة بين مصر والمملكة المتحدةكما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين مصر والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.