شعبة الأجهزة الكهربائية: اختفاء ظاهرة الـ "أوفر برايس" .. والأسعار تتراجع 20%
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبه الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن ظاهرة الأوفر برايس اختفت من سوق الأجهزة الكهربائية، وان السوق حاليا يشهد وفرة في المعروض من الأجهزة الكهربائية.
شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار أسعار أغلب الأجهزة بعد الارتفاع الأخير تخفيف الأحمال يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية في دمياط
وتوقع أبو سمرة، انخفاض الأسعار بنسبه تزيد عن 20 % خلال شهر رمضان المقبل ومن المتوقع أيضا أن تواصل الانخفاض في حالة انخفاض سعر الدولار وتوفيرها بالبنوك لتصل نسبة الانخفاض إلي أكثر من 30%.
وأوضح أن هذه الانخفاضات ناتجة عن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من 70 و 75 جنيها إلى أقل من 50 جنيها للدولار وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.
وأشار أبو سمرة إلى أن الشركات بدأت في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيا، وهو ما سيساهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي لسوق الأجهزة الكهربائية.
ولفت النظر إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية الان يعاني من الركود نظرا لتوقع المستهلكين مزيدا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أبو سمرة، استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة وحتى عيد الفطر المبارك، موضحا أن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف جنيه "للمنتجات الشعبية" وحتى 120 ألف جنيه لبعض الماركات و 200 ألف جنيه للثلاجات (أربعة أبواب)، أما الماركات الأكثر طلبا في السوق فتتراوح من 16 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه.
وبالنسبة لأسعار الغسالات الأوتوماتيكية فتتراوح من 20 ألفا- 55 ألف جنيه، والبوتاجازات من 10 آلاف إلى 29 ألف جنيه.
وعن الأجهزة الكهربائية الصغيرة "الرفايع" مثل (المكواة والخلاط، الشفاطات، والكبة) فرغم توافرها طول الوقت وعدم حدوث نقص فيها.
وبالنسبة للميكروويف، أسعاره مستقرة ولا تشهد أي تغير وتتراوح أسعاره بين 4 إلى 9 آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية الغرفة التجارية بالجيزة الأجهزة الكهربائية سوق الأجهزة الكهربائية شهر رمضان سعر الدولار الأوفر برايس الأجهزة الکهربائیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات