البورصة: السماح لجميع الأسهم بالتداول في ذات جلستي (T+0) و(T+1)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد طرح بنودها للحوار المجتمعي الفعال مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير والمتوسط، وذلك كله في إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أحمد الشيخ رئيس البورصة أن الاستراتيجية تتكون من 7 محاور رئيسية تتضمن 61 بنداً، وهذه المحاور هي الإطار العام للسوق، الطروحات، تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، تطوير قواعد وآليات التداول، الأسواق والأدوات المالية الجديدة، الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا المالية.
وقد بدأت إدارة البورصة المصرية في تفعيل استراتيجيتها للتطوير في عدة بنود، وقد تم بالفعل ما يلي: -
اولاً: إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، بدءا من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024، وذلك نفاذاً للبند رقم (34) من الاستراتيجية، ويهدف القرار إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول.
ثانياً: تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة نفاذاً للبند رقم (31) من الاستراتيجية، فيما يتعلق بتوحيد جهة إيقاف وتنشيط الأكواد آليا من خلال النظم المعمول بها بالبورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023، حيث تم:
1) زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكدا من 12 شهرا إلى 24 شهرا.
2) أن تكون البورصة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
ويهدف التعديل إلى التيسير على المتعاملين في سوق المال المصري، وتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة وجود أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي مما قد يؤدي إلى تعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل. وتجدر الإشارة إلى أنه ولتفعيل ذلك القرار فقد قامت إدارة البورصة المصرية بتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System وتعديل قواعد بيانات العملاء لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق وتم إجراء تعديلات هامة تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية (وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية) أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل، وفيما يتعلق بالمستند الثبوتي فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنًا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
كما قامت إدارة البورصة المصرية بالعديد من الخطوات لتفعيل سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك نفاذا للبند (21) من الاستراتيجية، حيث تم بالفعل انعقاد عدة لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين من الشركات المقيدة للقيد بالسجل، كما نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية 8 دورات تدريبية ضمن البرنامج التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين.
كما أوضح الشيخ أن البورصة المصرية تواصل العمل لتطوير منظومة الشراء والبيع في ذات الجلسة تطبيقا للبند (35) من الاستراتيجية، حيث سيتم السماح لجميع الأسهم - عدا الأسهم المدرجة بسوق الأسهم غير النشطة - بالتداول في ذات الجلسة (T+0) والجلسة التالية (T+1).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة استراتيجية تطوير البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، عقب جولته بأرجاء وكالة ، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة جينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، و ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة عبر تكنولوجيا الفضاء، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى منشآت الوكالة منذ زيارته الأخيرة لها، قائلا: "وهذا جهد هائل، وأشكر قيادة الوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بها على هذا الجهد"، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية الاستفادة من مختلف التطبيقات التى تتيحها الوكالة فى الفترة القادمة.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بوكالة الفضاء المصرية
الشربيني: رئيس الوزراء سلم عقود وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان
من جانبه، قدم الدكتور شريف صدقي، الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المستمر لوكالة الفضاء المصرية، مستعرضًا تقريرا شاملاً لعدد من الملفات الهامة، والتي من بينها الإنجازات المحققة في مجال المهمات الفضائية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمهمات الفضائية التي تم إطلاقها، ومن بينها القمر الخدمي "مصر سات 2"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 بنسبة تصنيع محلي بلغت 15%، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال 15 شهرًا في المدار، حيث يتم استخدامه حاليًا في تطبيقات الاستشعار عن بُعد لدعم المشروعات القومية.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، خلال اجتماع المجلس الأداء الناجح للقمر "نكس سات 1"، الذي تم إطلاقه في فبراير 2024 بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، ويعمل بكفاءة بكامل برمجياته المصرية على الرغم من تعرضه لأربع عواصف شمسية ومغناطيسية قوية.
الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدة، حيث تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الفضائية قيد التطوير، والتي من بينها مشروع تطوير قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي يجري حاليًا تجميع نموذجه الطائر، كما استعرض الاجتماع "مشروع قمر التنمية الأفريقي"، والذي يأتي ضمن المبادرة المصرية الرائدة لخدمة أهداف التنمية في القارة الأفريقية عبر تطوير قمر صناعي نانوي لمراقبة تأثيرات التغيرات المناخية، بمشاركة عدة دول أفريقية.
وأضاف: شهد الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات مشروع تطوير كاميرا استشعار فائقة التعدد الطيفي بالتعاون مع مملكة البحرين، والتي فازت بجائزة الإطلاق ضمن مهمة "تشانج-7" القمرية الصينية، مع التخطيط لإطلاقها في الربع الأول من عام 2026.
وعن تطوير القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أكد المجلس دعمه لمشروع إنشاء منصة مصرية للأقمار الصناعية من طراز "ميكروسات"، والذي يهدف إلى تطوير مكونات محلية لهذه الفئة من الأقمار، بما يشمل البرمجيات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية 2026.
كما تناول الاجتماع أوجه دعم وتعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والمحلية التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت بروتوكولات تعاون مع وكالات فضاء دولية، منها وكالة الفضاء اليونانية، ووكالة الفضاء الكينية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية مع جامعات مصرية ودولية، كما تم استعراض تطورات الشراكة مع عدد من الشركات العالمية، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز دور مصر الريادي في قطاع الفضاء على المستوى القاري، استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر "New Space Africa 2025" بالشراكة مع وكالة الفضاء الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الفضاء ودعم السياسات والاستراتيجيات المشتركة.
وفى ذات السياق، تناول الاجتماع، جهود برامج التدريب التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية للمتخصصين من الدول الأفريقية، وما تشهده من مشاركة متزايدة سنويًا، تأكيدًا على اهتمام الدول الأفريقية المتزايد بتكنولوجيا الفضاء، حيث تم تدريب 71 مهندسًا من 34 دولة منذ إطلاق البرنامج في 2021.
واختتم المجلس مناقشاته باستعراض الخطوات التنفيذية لاعتماد الوكالة وفقًا لمواصفة الجودة العالمية ISO AS9100، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في المشروعات الفضائية ذات الأثر التنموي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووافق المجلس على اعتماد الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد