البورصة: السماح لجميع الأسهم بالتداول في ذات جلستي (T+0) و(T+1)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد طرح بنودها للحوار المجتمعي الفعال مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير والمتوسط، وذلك كله في إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أحمد الشيخ رئيس البورصة أن الاستراتيجية تتكون من 7 محاور رئيسية تتضمن 61 بنداً، وهذه المحاور هي الإطار العام للسوق، الطروحات، تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، تطوير قواعد وآليات التداول، الأسواق والأدوات المالية الجديدة، الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا المالية.
وقد بدأت إدارة البورصة المصرية في تفعيل استراتيجيتها للتطوير في عدة بنود، وقد تم بالفعل ما يلي: -
اولاً: إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، بدءا من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024، وذلك نفاذاً للبند رقم (34) من الاستراتيجية، ويهدف القرار إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول.
ثانياً: تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة نفاذاً للبند رقم (31) من الاستراتيجية، فيما يتعلق بتوحيد جهة إيقاف وتنشيط الأكواد آليا من خلال النظم المعمول بها بالبورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023، حيث تم:
1) زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكدا من 12 شهرا إلى 24 شهرا.
2) أن تكون البورصة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
ويهدف التعديل إلى التيسير على المتعاملين في سوق المال المصري، وتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة وجود أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي مما قد يؤدي إلى تعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل. وتجدر الإشارة إلى أنه ولتفعيل ذلك القرار فقد قامت إدارة البورصة المصرية بتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System وتعديل قواعد بيانات العملاء لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق وتم إجراء تعديلات هامة تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية (وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية) أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل، وفيما يتعلق بالمستند الثبوتي فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنًا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
كما قامت إدارة البورصة المصرية بالعديد من الخطوات لتفعيل سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك نفاذا للبند (21) من الاستراتيجية، حيث تم بالفعل انعقاد عدة لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين من الشركات المقيدة للقيد بالسجل، كما نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية 8 دورات تدريبية ضمن البرنامج التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين.
كما أوضح الشيخ أن البورصة المصرية تواصل العمل لتطوير منظومة الشراء والبيع في ذات الجلسة تطبيقا للبند (35) من الاستراتيجية، حيث سيتم السماح لجميع الأسهم - عدا الأسهم المدرجة بسوق الأسهم غير النشطة - بالتداول في ذات الجلسة (T+0) والجلسة التالية (T+1).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة استراتيجية تطوير البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا