"ميرسك" تحذر من استمرار اضطرابات البحر الأحمر للنصف الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حذرت شركة ميرسك من أن الاضطرابات التي تواجه قطاع شحن الحاويات عبر البحر الأحمر قد تستمر حتى النصف الثاني من العام.
وابتعدت شركات شحن الحاويات الكبرى عن البحر الأحمر وقناة السويس، إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا، بعد الهجمات التي شنها مسلحو حركة الحوثي اليمنية على السفن.
وقال تشارلز فان دير ستين رئيس قسم أميركا الشمالية في ميرسك في بيان اليوم الثلاثاء "كونوا مستعدين لاستمرار الوضع في البحر الأحمر حتى النصف الثاني من العام، وعليكم تحديد فترات عبور أطول في خططكم المتعلقة بسلاسل التوريد".
وقالت ميرسك، وهي شركة رائدة في التجارة العالمية، إنها رفعت القدرة التشغيلية للسفن بنحو 6% لتعويض التأخيرات، جراء اتخاذ السفن الطريق الأطول حول قارة أفريقيا.
كما طلبت الشركة، التي يقع مقرها في كوبنهاغن، من العملاء، ومن بينهم عمالقة البيع بالتجزئة مثل وول مارت ونايكي، الاستعداد لارتفاع تكاليف الشحن. وأدت زيادة مدة الإبحار إلى رفع أسعار الشحن بالفعل.
وقالت ميرسك إن فترات الإبحار الأطول حول أفريقيا تعني أيضاً تأخيرات كبيرة للسفن المتجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ونصحت العملاء بالبحث عن موانئ بديلة في المكسيك وشمال غرب المحيط الهادي ولوس أنجليس للبضائع المتجهة إلى الساحل الشرقي.
وبخلاف مشكلات الربحية، تواجه خطوط شحن الحاويات العالمية صعوبات في التكيف مع الموانئ المزدحمة ونقص السفن، مع استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر للشهر الثالث.
وفي السياق، قال جيريمي نيكسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن نتوورك إكسبريس" اليابانية، لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، إن العديد من خطوط الشحن تواجه مشكلات في الجدولة.
وقال نيكسون إن "هذا يعني أن السفن تصل إلى الموانئ في الأيام التي لم يكن فيها جدول زمني محدد"، مضيفاً: "يعاني الجميع عدم وضوح الجدول الزمني، فنواجه صراعات على الرسو في عدد من الموانئ".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم