مصر.. وزير التموين يتحدث عن تأثير “صفقة رأس الحكمة” على السلع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مصر – أوضح وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يسهم في خفض أسعار السلع، نظرا لما يوفره من سيولة دولارية.
وأشار إلى أن السيولة الدولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، منوها بأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويشمل التالي “القمح يكفي 3 أشهر، السكر يكفي 6 أشهر، الزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرا”.
وتابع وزير التموين أن الأسواق ستشهد قريبا ضخا مكثفا في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.
وأكد المصيلحي، أن إتاحة السكر في الأسواق سيكون خلال أسابيع قليلة، خاصة مع بدء حصاد البنجر في بعض المحافظات.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وإن هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صفقة “كفتجي يوسف” السرية تثير جدلاً واسعًا في تركيا
تتواصل الانتقادات حول سلسلة مطاعم “كفتجي يوسف”، التي ورد اسمها في قائمة “الأغذية المغشوشة أو المقلدة”، بعد مزاعم تفيد بأن الشركة قد حصلت على 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض من هيئة اللحوم والألبان التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية. وهذه الصفقة أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى شفافيتها، في حين لم تُصدر الحكومة أي تعليق رسمي حتى الآن.
الجدل حول قائمة “الأغذية المغشوشة”
في بداية أكتوبر، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن قائمة “الأغذية المغشوشة أو المقلدة”، التي أثارت نقاشًا واسعًا في تركيا. وكان اسم “كفتجي يوسف” من بين الأسماء التي وردت في هذه القائمة، بعد أن تم الكشف عن وجود لحم خنزير في شاورما اللحم التي تُباع في أحد فروع الشركة في بورصة. وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه القضية، لم تصدر أي ردود رسمية من الحكومة التركية حتى الآن.
مزاعم بيع 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من صعوبة الوصول إلى اللحوم الحمراء بسبب التضخم، تُتهم هيئة اللحوم والألبان ببيع حوالي 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض لشركة “كفتجي يوسف” دون تقديم هذه الفرصة لأي شركة أخرى. هذا الأمر أثار موجة من الاستفسارات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن مصير مبدأ “تكافؤ الفرص” في مثل هذه المعاملات.
ردود فعل سياسية
انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إرهان آدم، هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تخالف مبدأ الشفافية وتُنفذ في سرية لتجنب الجدل. آدم قال:
“بالأمس تم تشويه سمعة هذه الشركة، واليوم يبدو أنهم يحاولون دعمها. إذا كانت الحكومة غير قادرة على إدارة موارد الشعب بشكل عادل، فمن المستفيد الحقيقي من هذه المعاملات؟”
وأضاف أيضًا:
“وزارة الزراعة يجب أن تكون شفافة في تعاملاتها. إذا كانت الحكومة تهدف لمساعدة الشعب، عليها أن تركز على مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين بشكل متساوٍ.”