وزير البلديات: الموافقة على 153 توصية وقرار للمجالس البلدية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن وزير البلديات الموافقة على 153 توصية وقرار للمجالس البلدية، أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الموافقة على 153 توصية وقرار لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال دور الانعقاد .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير البلديات: الموافقة على 153 توصية وقرار للمجالس البلدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الموافقة على 153 توصية وقرار لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول للدورة البلدية السادسة ،مشيدا بعمل مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الدور الأول.
وبين المبارك أن أبرز التوصيات والقرارات الواردة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية كانت في مجال التخطيط العمراني، وتصميم وصيانة الطرق و اقتراحات الأنظمة والقرارات التنظيمية البلدية والخدمات والمرافق العامة والتي تعكس أولوياتها في تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات التنظيمية، والتي تترجم بدورها احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين.
وأضاف " سعت الوزارة على توفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز دور هذه المؤسسات وأن تكون هذه الدورة البلدية مليئة وحافلة بالإنجازات الوطنية والمشاريع التنموية" مشددا على أن الوزارة ماضية في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المثلى.
وأضاف المبارك " عملت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ترجمة توصيات وقرارات المجلس البلدي في برامج وخطط بلدية انعكست في مجموعة من المشاريع والبرامج والخدمات الحكومية".
وتابع " توزعت الطلبات خلال دور الانعقاد الأول بالتساوي بين طلبات التخطيط العمراني وطلبات تصميم وصيانة وتطوير الطرق بنسبة 20% لكل منهما، بينما شكلت طلبات اقتراح الأنظمة والقرارات 19% من مجموع الطلبات، فيما شكلت طلبات الخدمات والمرافق البلدية كتطوير الحدائق واقتراح المماشي، وإنشاء وتطوير الأسواق 16%، تليها التوصيات المتعلقة بالاقتراحات الخدمية وذات العلاقة بالجهات الحكومية الاخرى كمقترحات انشاء مشاريع اسكانية او تعليمية ، والصحة العامة ، وشئون الكهرباء والماء ، وتنظيم دور العبادة".
يشار إلى أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لبلدية المحرق والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية قد رفعت خلال دور الانعقاد الأول (274) قراراً وتوصية وفقا لأحكام المادة (20) من قانون البلديات، تم رد الاعتراض على 19% منها فقط مما يعكس تماشي غالبية قرارات وتوصيات المجالس مع السياسة العامة للدولة.
وتختص المجالس البلدية وفقا لأحكام المادة (19) من قانون البلديات بمجموعة من الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشاريع والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال دور الانعقاد وزیر البلدیات
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
قانون المسئولية الطبية.. وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.
مشروع قانون المسئولية الطبيةيهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
يشتمل القانون على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.
تعليق وزير الصحة على على مشروع قانون المسئولية الطبيةمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال، إن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة