طلب برلماني بتوحيد سعر كيلو اللحوم المستوردة بـ250 جنيهًا ووقف تصدير اللحوم البلدية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن؛ لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلاً: هل التصريحات التي أدلى بها أحد المسؤولين بالغرف التجارية بأن السبب في ارتفاع أسعار اللحوم هو تصديرها للخارج؟ مؤكداً أنه من غير المنطقي أن نكون دولة مستوردة للحوم ونقوم بتصديرها في نفس الوقت!
وطالب النائب بختم اللحوم المستوردة بختم مختلف عن اللحوم البلدية؛ لأن توحيد الختم يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، مشيراً إلى أن المسؤول بالغرف التجارية أكد تراوح أسعار اللحوم المستوردة من دولة تشاد والسودان وجيبوتي المطروحة بمنافذ أمان ووزارة الزراعة بين 350 و370 جنيهًا، بينما تباع اللحوم في المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة مقابل 250 جنيهًا، وأنه يجب توحيد سعر بيع اللحوم المستوردة.
وأكد طنطاوي أن بيع سعر كيلو اللحوم الحمراء ارتفع في ما بين 400 جنيه و500 جنيه، وهذه الأسعار مرتفعة للغاية، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لوضع أسعار استرشادية للحوم مع تشديد الرقابة على محلات الجزارة وإلزام الجزارين بالأسعار التي تحددها الحكومة؛ خصوصًا أن الأسعار تتفاوت في ما بين جزار وآخر داخل نفس المنطقة، بأسعار كبيرة؛ تتراوح زيادتها في الكيلو الواحد في ما بين 100 جنيه و300 جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب اللحوم المستوردة طوفان الأقصى المزيد اللحوم المستوردة أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.