جلبة تحت القبة بسبب قانون الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
ناقش #مجلس_النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون #الطاقة_المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، الذي ورد من #الحكومة.
واقترح عضو لجنة الطاقة النيابية، محمد الخلايلة، في مستهل النقاش، بدء الحديث حول مشروع القانون في جلسة الأربعاء الرقابية، ليوافق على مقترحه النواب بالأغلبية.
وتعالت الأصوات تحت القبة لرفض تحويل الجلسة الرقابية إلى تشريعية، وحاول نواب مقاطعة سلسلة الحديث في الجلسة.
وعقب ذلك، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، المهندس طلال النسور، إن هذا التعديل يشوبه الكثير من التساؤلات، الأمر الذي يتوجب من وزير الطاقة والثروة المعدنية الاستيضاح حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وأضاف النسور، “نحن نعلم.. أن هذا التعديل يؤثر على #المشتركين و #المستثمرين كافة الذين يستخدمون الطاقة الشمسية، لذا يجب أن يتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الطاقة”.
وصوت مجلس النواب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الطاقة، لتتعالى الأصوات مجددًا لفتح باب النقاش حوله غير أن المجلس مضى في جدول أعماله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الطاقة المتجددة الحكومة المشتركين المستثمرين مشروع القانون لجنة الطاقة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة