«الزراعة» تتابع زراعات الخضر وتراخيص المشاتل في 4 محافظات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة زراعات محاصيل الخضر وتراخيص البساتين ودعم المزارعين في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ.
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.
وأشار عطا إلى أن اللجان التابعة للإدارة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ، تفقدت أعمال البساتين، وزراعات الخضر المختلفة، وتراخيص المشاتل في المحافظات الأربعة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفتية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم متابعة حالة المحاصيل الزراعية فى محافظات القليوبية والبحيرة والغربية، من خلال لجان متخصصة، حيث تم المرور على محصول البطاطس والتواصل مع المزارعين ميدانيا، ودعم بالتوصيات الفنية اللازمة.
وتابع أنه تم أيضا المرور الميداني علي زراعات بطاطس العروة الصيفي، بزمام محافظة البحيرة، في مركز إيتاي البارود، كذلك تم المرور الميداني علي زراعات البطاطس، وصوب إنتاج الخضر، بزمام محافظة كفر الشخ بمركز قلين.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: مصر تدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير الحالية
«الزراعة» تشارك بمنتجاتها في معارض وأسواق جنوب سيناء للسلع الغذائية بأسعار مخفضة
«الزراعة» تتابع أعمال البساتين والمشاتل بالمنيا (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة الإدارة المركزية للبساتين
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم