وسط فراغ أمني وعنف متفشي.. الأمم المتحدة تبدأ سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسليم أول قاعدة للأمم المتحدة إلى الشرطة الوطنية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالانسحاب على الرغم من مخاوف الأمم المتحدة بشأن العنف المتفشي في شرق البلاد.
وفي كامانيولا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة، بدت الآراء منقسمة عشية الخطوة الأولى لعملية الانسحاب.
وقال أومبيني نتابوبا، رئيس مجلس الشباب المحلي، إنه "ليس قلقا للغاية؛ لكن مستوى انعدام الأمن لا يزال كما هو، مع عمليات السطو المسلح والاختطاف".
الفراغ الأمنيقالت ميبوندا شينغيري، الناشطة الحقوقية، التي اعترفت بالخوف من التأثير على الاقتصاد المحلي بسبب العديد من الأشخاص الذين يعملون في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية: "نحيي قرار الحكومة الكونغولية".
وقال آخرون،، إنهم قلقون بشأن "الفراغ الأمني" بمجرد ذهاب القوات الباكستانية المنتشرة في كامانيولا؛ وأضافوا أن "وجودهم يحمينا على الأقل من غزاة رواندا".
ويأتي الانسحاب مع مواجهة كيفو الشمالية لمتمردي حركة 23 مارس الذين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي.
وبعد كيفو الجنوبية، ستغطي مرحلتا الانسحاب الثانية والثالثة إيتوري وكيفو الشمالية، مع تقييمات منتظمة للتقدم المحرز.
وأوضح وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا أنه يريد الانتهاء من الانسحاب بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يحدد موعدا.
واستؤنف القتال العنيف الشهر الماضي حول مدينة غوما، عاصمة كيفو الشمالية؛ لكن السكان المحليين يشتكون من قوات الأمم المتحدة أكثر مما يمدحونهم.
وشعرت بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا بالحاجة إلى الإشارة إلى أنها "تدعم القوات المسلحة الكونغولية بالدفاع عن مواقعها... وتسهيل المرور الآمن للمدنيين".
وقالت بياتريس توباتونزي، التي تقود جمعية إنمائية في كامانيولا: "إن رحيل الخوذات الزرقاء التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يهمنا، في وقت تكون فيه البلاد في حالة حرب مع المتمردين المدعومين من جيراننا الروانديين".
وأضافت إنها تريد أن تصدق أن القوات الكونغولية "ستتمكن بسرعة من ملء الفراغ".
تقول كينشاسا والأمم المتحدة والدول الغربية إن رواندا تدعم حركة 23 مارس في محاولة للسيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في المنطقة، وهو ادعاء تنفيه كيجالي.
وأصرت الأمم المتحدة على وجوب تعزيز قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورعاية المدنيين في نفس الوقت الذي تنسحب فيه بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونزح حوالي ستة ملايين شخص بسبب القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاقتصاد المحلى الحكومة الكونغولية القوات الباكستانية القوات المسلحة انعدام الأمن جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو حفظ السلام قوات حفظ السلام فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة منظمة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.