الظهرواي: الحكومة قادرة على منع تصدير الخضار الى الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
تساءل النائب #محمد_الظهرواي، الأربعاء، لماذا يتم السماح لتجار #الخضروات “الجشعين” #التصدير للاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا العمل ينتقص من جميع الجهود المبذولة.
وأضاف خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، أن #الحكومة قادرة على منع هؤلاء التجار، وأن هنالك 100 طريقة لمنعهم مشيراً إلى أن هذا العمل ينتقص من جهد البلد كلها، بسبب بعض #التجار ” #المنحطين “.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخضروات التصدير الحكومة التجار
إقرأ أيضاً:
العرموطي يسأل حسان عن اجراءات الحكومة ازاء اجراءات الاحتلال على الحدود مع الاردن / وثيقة
#سواليف
وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم #العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان #العدو_الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم، بالإضافة الى تواجد قوات للعدو الصهيوني على #الواجهة_الغربية تقدر بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي صهيوني، والاعلان عن ضم #غور_الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.
وجاء في سؤال العرموطي: “ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو”.
وسأل العرموطي حسان فيما إذا كان لدى الحكومة رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية، وهل لديها نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في #فلسطين_المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.
مقالات ذات صلة إعلام عبري يكشف تفاصيل خطة سرية قديمة لتهجير الفلسطينيين من غزة 2025/02/17وتاليا نصّ السؤال:
الاحد: 16/2/2025م
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع.
نص السؤال:
1.ما هي الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم، بالإضافة الى تواجد قوات للعدو الصهيوني على الواجهة الغربية تقدر بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي صهيوني، والاعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.
2.ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو.
3.هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية.
4.هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة