نائب رئيس البنك الدولي يؤكد الاستعداد لمواصلة دعم المشاريع مع تونس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تونس – جدد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، استعداد المؤسسة الدولية لدعم المشاريع مع تونس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال فريد بلحاج إن دعم المشاريع من خلال إقرار حزمة تمويلات سنوية في إطار التعاون الاستراتيجي بما يستجيب لتطلعات تونس ويتلاءم مع أولوياتها الوطنية.
وأوضح أن البنك قدم تقريره حول التنمية والمناخ في تونس والذي خلص إلى توصيات هامة خصوصا في مجال تطوير القطاع الفلاحي والتصدي للتغيرات المناخية.
وجاءت تصريحات بلحاج خلال زيارة عمل إلى تونس حيث التقى بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار بمقر الوزارة.
وتم خلال اللقاء التباحث بخصوص التعاون القائم بين الجانبين لاسيما متابعة تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك إضافة إلى الإمكانيات المتاحة لتطوير واكتشاف فرص أكبر للشراكة.
وثمن الوزير مساهمة البنك في معاضدة الجهود الوطنية الرامية لتحقيق التنمية.
وشدد نبيل عمار على أهمية تعزيز التعاون بما يستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتونس خصوصا في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتداخلة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في تونس ودور الدبلوماسية التونسية في الدفع بهذا المسار قدما من أجل تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الازدهار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة