أمين عام “الوطني الاتحادي” ونظيره في “البرلمان الدولي” يبحثان التعاون
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بحث سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، مع سعادة مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، سبل تطوير علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين الجانبين.
وأكد النعيمي خلال استقباله تشونغونغ في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي، أن علاقات الشراكة القائمة بين الجانبين تشهد تطوراً ونمواً يتعزز عبر إبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون، لمواكبة أهداف الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وبما يعزز من دور المجلس من خلال مشاركاته في مختلف أعمال الاتحاد، وأجهزته وجمعياته العمومية، ومشروعاته الفنية، ومقترحاته التطويرية، وفي تفعيل علاقاته مع المنظمات الدولية.
من جهته، أعرب تشونغونغ، عن شكره لدولة الإمارات وللمجلس الوطني الاتحادي، على التعاون القائم بين الجانبين والمتمثل في استضافة وتنظيم عدد من المؤتمرات البرلمانية التي تلتئم ضمن فعاليات عالمية كبرى تستضيفها الدولة معنية بالمناخ والتجارة والاقتصاد، مثمناً الشراكة القائمة مع المجلس والتي تمثلت في تنظيم مؤتمرين برلمانيين بمشاركة دولية، ضمن فعاليات مؤتمر “COP28” الذي عقد في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2023، ودورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة المنعقد في أبوظبي حاليا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية