الغرياني: دار الإفتاء تُؤسس لمشروع استراتيجي وصمام أمان لمستقبل ليبيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغريان،إن فتاوى مشايخ دار الإفتاء مستقلة متحررة من أي تبعية ومنطلقها الخوف ومرضاة الله لا إرضاء غيره حسب زعمه.
الغرياني وفي كلمة له خلال حفل إشهار “سلسلة فتاوى دار الإفتاء الليبية”،بحسب ما نقلته قناة “التناصح”، أشار إلى أن كلية العلوم الشرعية والإفتاء تأسيس لمشروع استراتيجي وصمام أمان لمستقبل ليبيا.
واعتبر أن التزام الناس قديما في ليبيا بمذهب بلادهم وإسلامهم كان حصنًا منيعًا في وجه كل دخيل.
وأضاف:” ما إن دخلت الفتاوى عابرة القارات لليبيا حتى توسعت دائرة الخلاف فيها، وحين افتقدنا العلماء الربانيين المربين وجاء الوقت الذي انتزع فيه العلم استفتى الناس رؤوسا جهالًا وشيوخًا إن تسمع كلام أحدهم هذه الأيام عن غزة لا تشك أنه يعمل مع دوائر المخابرات”.
ورأى أن كل ما ينفق من أموال لتأهيل العلماء وإعدادهم قليل؛ إذا نظر لما يرجى من ورائهم من خير للناس، لافتًا إلى أن الوقف هو المورد الآمن لتأهيل العلماء المستقلين القادرين على قول الحق.
وواصل حديثه:”انطلق في بلادنا مشروع المؤسسة الوقفية لتأهيل العلماء وأول غراسه في كلية العلوم الشرعية والإفتاء ومدارس الإمام مالك”.
ودعا الغرياني للإسهام في إنجاح مشروع المؤسسة الوقفية لتأهيل العلماء، قائلًا:” إنك إن أسهمت في تجهيز عالم يخاف ربه فسيسهم في نشر الفضيلة وقول الحق ويدعو إلى الخير وحينها لك من عمله وعلمه نصيب”.
وشكر الغرياني حكومة عبد الحميد الدبيبة لتجاوبها مع دار الإفتاء بمنع استعمال مصطلح “النوع الاجتماعي” لارتباطه مع “الجندر” واتفاقية “سيداو” الهادمة لأخلاقيات الليبيين، معربًا عن استغرابه من عدم حضور الدبيبة للحفل وأنه يتأمل بأن يكون المانع خيرًا حسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.