ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغريان،إن فتاوى مشايخ دار الإفتاء مستقلة متحررة من أي تبعية ومنطلقها الخوف ومرضاة الله لا إرضاء غيره حسب زعمه.

الغرياني وفي كلمة له خلال حفل إشهار “سلسلة فتاوى دار الإفتاء الليبية”،بحسب ما نقلته قناة “التناصح”، أشار إلى أن كلية العلوم الشرعية والإفتاء تأسيس لمشروع استراتيجي وصمام أمان لمستقبل ليبيا.

واعتبر أن التزام الناس قديما في ليبيا بمذهب بلادهم وإسلامهم كان حصنًا منيعًا في وجه كل دخيل.

وأضاف:” ما إن دخلت الفتاوى عابرة القارات لليبيا حتى توسعت دائرة الخلاف فيها، وحين افتقدنا العلماء الربانيين المربين وجاء الوقت الذي انتزع فيه العلم استفتى الناس رؤوسا جهالًا وشيوخًا إن تسمع كلام أحدهم هذه الأيام عن غزة لا تشك أنه يعمل مع دوائر المخابرات”.

ورأى أن كل ما ينفق من أموال لتأهيل العلماء وإعدادهم قليل؛ إذا نظر لما يرجى من ورائهم من خير للناس، لافتًا إلى أن الوقف هو المورد الآمن لتأهيل العلماء المستقلين القادرين على قول الحق.

وواصل حديثه:”انطلق في بلادنا مشروع المؤسسة الوقفية لتأهيل العلماء وأول غراسه في كلية العلوم الشرعية والإفتاء ومدارس الإمام مالك”.

ودعا الغرياني للإسهام في إنجاح مشروع المؤسسة الوقفية لتأهيل العلماء، قائلًا:” إنك إن أسهمت في تجهيز عالم يخاف ربه فسيسهم في نشر الفضيلة وقول الحق ويدعو إلى الخير وحينها لك من عمله وعلمه نصيب”.

وشكر الغرياني حكومة عبد الحميد الدبيبة لتجاوبها مع دار الإفتاء بمنع استعمال مصطلح “النوع الاجتماعي” لارتباطه مع “الجندر” واتفاقية “سيداو” الهادمة لأخلاقيات الليبيين، معربًا عن استغرابه من عدم حضور الدبيبة للحفل وأنه يتأمل بأن يكون المانع خيرًا حسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

وعاقب القانون في  المادة (27)  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • مرغم يطالب الدبيبة بالتواصل مع الإدارة السورية الجديدة: حليف استراتيجي يمكنه دعم ليبيا
  • 6 ملايين ريال القيمة السوقية لأصول "مؤسسة الإمام جابر" الوقفية
  • مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 73 لاستقلال ليبيا
  • مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية
  • وزير الصحة يرد على انتقادات قانون المسئولية الطبية: "متوازن وحصن أمان للجميع"
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا
  • 4 أهداف لمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية
  • دار الإفتاء: أذكار المساء درع أمان وسكينة للروح
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نائب بالشيوخ يدعو لدراسة أكبر لمشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره