بعد انطلاق «قادرون باختلاف».. حقوقيون عرب يشيدون بدعم مصر لذوي الهمم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
انطلقت منذ قليل، احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، وشهدت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية طفرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بحقوقهم داخل المجتمع.
قال ضياء شمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا، إن الدولة المصرية عملت جاهدة خلال السنوات الأخيرة، من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة آمنة لهم تمكنهم من العيش بسلام داخل المجتمع.
وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في تمكين ذوي الإعاقة في كل المجالات، إذ تحرص على أن توفر لهم مساحة للإبداع والحصول على الفرص المختلفة في شتى المجالات المتنوعة، ويتقلدون المهن المختلفة.
توفير منظومة صحية قويةوقال القاضي محمد الطراونة، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نائب رئيس محكمة التمييز وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن الدولة المصرية توفر منظومة صحية قوية تعمل على توفير كافة أشكال الخدمة الطبية التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة.
وأوضح أن المنظومة الصحية واحدة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها ذوي الهمم، لافتا إلى وجود منظومة صحية ملائمة لهم تعمل على دعمهم أكبر دليل على أن مصر حريصة على تمكينهم وتوفير بيئة مناسبة لهم، فضلا عن تهيئة المباني لتكون ملائمة مع الإعاقات المختلفة.
وأضاف: «شاركت في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكانت خير دليل على الإنجاز الكبير الذي قامت به مصر في تمكين ذوي الإعاقة، ووجدهم أول الصفوف أكد ما وصلوا له من تمكين وحصلوا عليه من حقوق، وتنظيم احتفالية قادرون باختلاف بشكل سنوي هو تقدير من الدولة المصرية لهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قادرون باختلاف احتفالية قادرون باختلاف ذوي الهمم ذوي الإعاقة تمکین ذوی الإعاقة الدولة المصریة لحقوق الإنسان فی تمکین
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بخطوة تقييم التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة
أشاد نواب بالتصريحات الصادرة عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، بشأن إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم من قِبَل جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وفي هذا الاطار رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة “نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال”.
تأثير الإصلاحات على أرض الواقعوأكد السلاب، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وقال: “تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته”.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن “ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات”.
تحسين بيئة الأعمالكما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن “اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا”.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: “نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية”.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك، حول إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايدوأكد “أبو زيد”، أن الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايد للسياسات الضريبية يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الضريبية وفق معايير العدالة والشفافية، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.
قياس أثر الإصلاحاتوأضاف وكيل اللجنة أن قياس أثر الإصلاحات على أرض الواقع من خلال جهات مستقلة يوفر معلومات دقيقة تساعد صناع القرار في تبني حلولاً فعالة ومبنية على بيانات حقيقية، ما يسهم في خفض النزاعات وتبسيط الإجراءات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا