جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «عمومية العربي»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو ظهر الخميس في القاهرة، بدعوة من الاتحاد المصري، ويرأسها القطري خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحادين العربي والقطري.
ويعقب الجمعية العمومية اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ويمثل «جودو الإمارات» في الاجتماعات، محمد جاسم أمين السر المساعد، عضو الاتحاد العربي.
ويتضمن جدول الأعمال اعتماد محضر الجمعية العمومية السابقة، والمصادقة على التقرير المالي لسنة 2023، بعد الاطلاع على تفاصيله، وتشكيل لجنة الصياغة، وعرض خطة العمل للمرحلة القادمة ونشاط الاتحاد للموسم الجديد، والاطلاع على الرسائل الواردة والتقارير الإدارية والفنية للبطولات الماضية، وبرنامج نشاط المرحلة المقبلة، وما تم تنفيذه بناء على القرارات والتوصيات التي صدرت خلال اجتماعات الاتحاد مؤخراً.
ويطلع الاتحاد على برنامج النشاط ومستجدات البطولات المقترحة، بناءً على رغبة الاتحادات الأعضاء في استضافة بعض بطولات الاتحاد، ويستعرض الاجتماع تقارير البطولات العربية الإدارية والفنية التي أقيمت مؤخراً، وتحديد الدورات، والورش المقترحة على هامش البطولات العربية موسم 2024- 2025، وتشهد «العمومية» إجراء انتخابات المقاعد الشاغرة، وتتمثل في اختيار النائب الثاني للرئيس بجانب عضو آخر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجودو اتحاد الجودو مصر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي