الشركسي: ارتفاع الأسعار وانهيار سعر الدينار سيؤدي لاحقًا إلى مشاكل أمنية سيدفع ثمنها المواطن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن السعي الدولي لعدم حل مشكلة السلطة التنفيذية والتركيز على الانتخابات فقط بشكل غير واقعي وعدم الالتفات لضرورة وحدة المؤسسات تسبب في العودة لمربع 2018 من حيث الأزمات الاقتصادية والأمنية.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” لا يمكن بأي حال من الأحوال قيادة عملية إصلاح مؤسسي أو الذهاب للانتخابات في ظل وجود حكوميتين”.
وأكد أن المواطن معني بوحدة المؤسسات أكثر من أي شي آخر؛ لأن انقسامها وتشظيها سيؤدي لارتفاع الأسعار وانهيار سعر الدينار وهذا سيؤدي لاحقا إلى مشاكل أمنية سيدفع ثمنها المواطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“ساكنة دوار الويز ببوسكورة تواجه خطر فقدان حقوقها بعد دخول آليات الحفر إلى أراضيهم”
بقلم: شعيب متوكل
إن سكان بعض الدواوير بضواحي مدينة الدار البيضاء، يعيشون معاناة حقيقية، ناتجة عن مواصلة السلطات الإدارية سعيها الممنهج لإفراغهم من مساكنهم لفائدة شركات مجهولة، دون تمكينهم من أي تعويض كفيل بتوفير حقهم المشروع في السكن اللائق أولا ، وفي ثمن أرضهم التي سكنوها لعقود طويلة.
ويتعلق الأمر بسكان دوار لويز بعمالة النواصر بوسكورة. حيث تم هدم منازلهم التي بنوها فوق أرض مملوكة لهم، مقابل الحصول على شقة بثمن 100000درهم .كما وعدوهم بالحصول على ثمن كل بقعة يملك صاحبها شهادة الملكية. فتوافق الطرفان على ذلك.
إلا أن الساكنة تتفاجئ يومه الأحد 29 دجنبر 2024 , من قدوم آليات للحفر وشاحنات دخلت الأرض وابتدأت التهيئة لإنشاء سور حديدي عليها. دون استشارت أصحابها الذين ينتظرون بيع أرضهم وأخذ ثمنها كما جرى الاتفاق.
خاصة وأن من بين الساكنة فئة قليلة حرمت من حق الاستفادة من الشقة السكنية لأسباب مجهولة ولا زالت تنتظر التسوية.
وربطت ساكنة دوار الويز الاتصال بالسيد قائد المنطقة من أجل الاستفسار عن الأمر فكان جوابه غير مقنع لهم.
وتطالب الساكنة بالتدخل العاجل من السيد عامل الإقليم، من أجل وضع حد فوري لكل المناورات الساعية لتسليم الأرض لشركة مجهولة قبل دفع ثمنها لأصحابها، الذين تم تهجيرهم منها كرها، كما تطالب الساكنة من تمكين الأسر التي تم حرمانها من دوار اللويز من الشقة السكنية لأسباب غير معلومة.
وتحذر الساكنة من أي إجراء يقضي بتسليم الأرض إلى أي شركة قبل قبضهم ثمنها. لأن هذا سيؤدي إلا توتر الأوضاع بينهم وبين ومن سيدخل إلى الأرض.