وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. طلب إحاطة لاستمرار القرار بعد شهر رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بقرار مجلس الوزراء وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، الذي جاء مراعاةً لعدم الإثقال على كاهل المواطنين خلال الشهر المبارك، مؤكدًا أن هذا القرار لقي ارتياحًا كبيرًا وواسعَ النطاق من المواطنين.
وتساءل رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قائلاً: لماذا لا يستمر قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية طوال العام؛ خصوصًا أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال شهر رمضان رغم أن استهلاك الكهرباء يكون أكبر خلال هذا الشهر المبارك؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن الأسباب الحقيقية التي وراء ظاهرة تخفيف الأحمال الكهربائية؟
وتساءل النائب: ماذا فعلت الحكومة في ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتي تصل إلى مليارات الجنيهات؟ وهل إذا نجحت الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة ستتم المساهمة في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية؟ مطالباً الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف الوزارات ودواوين المحافظات ومختلف الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وقال رمزي: للأسف الشديد؛ الحكومة تتخذ قرارات لتخفيف الأحمال الكهربائية في الوقت الذي يوجّه فيه مخالفات صارخة تتعلق بملف عدم ترشيد الكهرباء؛ فهناك أعمدة الإنارة المستمرة في الإضاءة طوال النهار، وللأسف الشديد يتم قطع الكهرباء عنها ليلاً، وهناك إضاءة مستمرة للكهرباء أسفل الكباري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة شهر رمضان تخفيف أحمال الكهرباء طوفان الأقصى المزيد تخفیف الأحمال الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يحتضن أول مشروع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وسيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “المغرب حقق نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية” مشدد على أن “الحكومة عملت منذ تنصيبها على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة”.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه “فيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، فقد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم بارتفاع يقدر بــ 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار”.
واعتبر أخنوش أنه “خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تقدر بملايير الدراهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل”.
وأشار أخنوش إلى أنه “سبق للحكومة أن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”.
وتابع أنه “أمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل..فقد أطلقت الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين”.
وقال أخنوش أنه “منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”.
وقال المتحدث ذاته إن “التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام… ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة