الجزائر ترفع مساهمتها في راس مال البنك الافريقي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سترفع الجزائر من حصتها في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية من خلال إكتتاب 36.617 سهما إضافيا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الامر بالمرسوم رئاسي رقم 24-80, الذي وقعه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في 14 فبراير 2024, والذي يرخص اكتتاب الجزائر في اسهم البنك الافريقي للتنمية, بموجب نظام البنك حول التنازل عن الاسهم.
ويتم دفع اكتتاب الجزائر من اموال الخزينة العمومية حسب الاشكال المنصوص عليها في قرارات مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية المؤرخة في 29 مايو 1998 و 27 مايو 2010 و 31 أكتوبر 2019 وكذا قرار مجلس إدارة البنك المؤرخ في 20 نوفمبر 2023, حسب نفس المصدر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غالانت: سموتريتش عطّل صفقة مايو ولم نحقق في غزة أهدافنا السياسية
#سواليف
قال وزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت إن #الصفقة التي تمت الموافقة عليها من قبل منظومة الأمن التابعة للاحتلال في مايو 2024 كانت تتبع نفس الأسس التي تجري عليها الصفقة الحالية.
وأضاف: “تم طرح هذه الفكرة في أبريل 2024 خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، وتم اتخاذ قرار بالإجماع. حصلنا على تفويض لوضع تفاصيل #المفاوضات التي كانت تهدف إلى تحرير 33 أسيراً، مع الحد الأدنى 18 أسيراً. وكان هناك توافق كامل بين جميع أعضاء الحكومة على هذه النقطة”.
ولكن بعد ساعات قليلة من اتخاذ هذا القرار، حدث ما وصفه غالانت بالحادثة غير المعتادة: “في وقت لاحق من اليوم نفسه، حضر بتسلئيل #سموتريتش، وقال في اجتماع مجلس الوزراء: “إذا كانت الصفقة تشمل 18 أسيراً فقط، فسنغادر الحكومة”، وكان هذا تسريباً للمعلومات بشكل غير صحيح.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس 2025/02/09وأوضح غالانت أنه تم تسريب المعلومة للصحافة عن طريق سموتريتش، وهو ما تسبب في #إفشال_الصفقة: “بعد ساعات، انتشرت الأخبار في وسائل الإعلام وظهرت أرقام الـ18 أسيراً، مما جعل حماس تتمسك بالمطالبة بعدد أقل من الأسرى. وكان من الممكن أن نحقق صفقة أفضل لو تم التعامل مع الأمر بشكل مختلف”.
وعن التوترات السياسية داخل حكومة الاحتلال، قال غالانت إن سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير دفعا الحكومة باتجاه قرارات وصفها بأنها “خاطئة”. وأكد غالانت أن غياب موشيه يعلون وبيني غانتس، عن الحكومة شوش سير العملية.
وأعرب غالانت عن أسفه لفشل حكومة الاحتلال في استكمال عملية استعادة الأسرى في الوقت المناسب، وقال: “كنت أعتقد أن الحكومة لم تفعل كل ما بوسعها لإعادة الأسرى. لقد كانت تلك المهمة الأهم، وكان يجب أن نعمل بشكل أسرع على تحريرهم”.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها له بعض المسؤولين، ذكر غالانت أن الكثير من القرارات الحاسمة خلال الحرب كانت قد اتُخذت مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، اعترف بأن هناك خلافات بينهما حول الطريقة الأمثل لإنهاء الحرب والوضع في غزة.
وعن قرار فصله من منصبه، قال غالانت: “أنا لا أندم على قراراتي. كنت أعتقد أنه كان من الضروري أن نلتزم بسرعة أكبر لتحقيق أهدافنا في الحرب. ورغم أننا حققنا إنجازات على الصعيد العسكري، فإن الجانب السياسي في غزة كان معقداً للغاية، ولم نتمكن من تحقيق ما كنا نريد”.
وأضاف غالانت أن السبب الرئيس لفصله كان خلافه مع نتنياهو حول قانون تجنيد الحريديم، مشيراً إلى أنه كان يصر على ضرورة إجبار جميع الإسرائيليين على أداء الخدمة العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.
وفيما يخص الوضع العسكري في غزة، قال غالانت: “الحرب لم تكن مسألة عسكرية فقط، بل كانت تتطلب خطة سياسية واضحة. كانت هناك إمكانيات لتحقيق ذلك، لكن الحكومة رفضت المضي قدماً في تنفيذ خطة كانت من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الواقع”.
وأضاف: “موقفنا كان واضحاً منذ البداية. لا يمكن القضاء على حماس دون بديل سياسي. لا يمكننا ترك الأرض لفراغ سياسي أو لعودة حماس للسيطرة. يجب أن يكون هناك حل سياسي حقيقي لضمان استقرار المنطقة”.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك