البارزاني:المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،الأربعاء، عدة أطراف بمحاولة عرقلة عمل الحكومة الفيدرالية، مشيراً الى أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يواجه عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي.وأضاف البارزاني في لقاء متلفز : “عندما شاركنا بحكومة السوداني كان بناء على اتفاق سياسي، وتم تشكيل ائتلاف إدارة الدولة”، مبيناً أن “السوداني يريد تطبيق وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم بين الأطراف، لكن هنالك عقبات حقيقة تواجهه”.
وشدد الرئيس مسعود بارزاني أنه “لا يجوز المساومة على كيان الاقليم ولا يجوز التحالف مع من يريد انهاء الاقليم”.بخصوص العلاقة مع ايران خاصة بعد الهجوم الاخير على اربيل والذي أودى بحياة مدنيين، نفى الرئيس مسعود بارزاني كل الاتهامات الايرانية التي تطال اقليم كوردستان بتوفير ملجأ لـ”أعداء إيران”، خاصة تلك الاتهامات التي وصفها بأنها باطلة، والتي تتحدث عن تواجد للموساد داخل أراضي اقليم كوردستان.وأشار الى أن “ايران تعرف انها اتهامات باطلة، ونحن لن نسمح بأن يكون اقليم كوردستان مكاناً لتهديد ايران”.
ونوه البارزاني الى أنه “منذ 2020 أو 2021 ولغاية الآن تعرضت اربيل الى 143 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية من قبل ايران واتباع ايران، ودائماً تبرر الجرائم بأن هناك مراكز استخبارات للموساد او المعارضة الكوردية في الاقليم”.وأضاف: “أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد لم يكونوا يجرأوا على ضربه”، موضحاً أن بعض اﻷطراف في طهران فشلت في الرد على اﻷقوياء واستخدمت أربيل كذريعة لتبرير هذا الفشل.ووصف الرئيس مسعود بارزاني “ضرب عائلة بريئة مسالمة وقتل بنت عمرها 11 شهراً بأنها جريمة نكراء، ويصرون على انهم ضربوا ضابط موساد، وهي اتهامات باطلة”.أما بخصوص المعارضة الايرانية الكردية، لفت الرئيس مسعود بارزاني الى أن “المعارضة موجودة منذ 50 سنة وبناء على اتفاق ثلاثي، والمعارضة الايرانية الكوردية انسحبت من المناطق الحدودية وسكنوا في مناطق سكنية في اطراف اربيل وفق اتفاق”، مبدياً استغرابه من اختيار ايران لهذا النهج.بخصوص موقف الحكومة العراقية من القصف الايراني المستمر، عدّ الرئيس مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية بأنها “تحركت، لكن التحرك لم يكن بمستوى الجريمة التي ارتكبت”.
أما بخصوص الوجود اﻷميركي في العراق، قال الرئيس مسعود بارزاني إن ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011، واحتلال تنظيم داعش لثلث العراق بعد فترة من انسحاب الاميركيين، وكادوا يحتلون كل العراق، لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم.ونوّه الى أن على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي تحاول أن تقرر، علماً أنها مسألة مصيرية تمس كل العراقيين . بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص رواتب موظفي اقليم كردستان وواردات الاقليم، أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن اسفه حيال القرارات الأخيرة التي وصفها بأنها منحازة بامتياز ضد اقليم كردستان، متهماً المحكمة بتجاوز صلاحياتها الدستورية، والتي هي تشكلت بزمن بول بريمر، وأنها تجاوزت صلاحياتها.حول الفارق بين الاجيال في اقليم كردستان ونضالها، قال الرئيس مسعود بارزاني إنه “في الحرب مع داعش عانينا لمدة شهرين، لكن تخرج جيل جديد اكثر صلابة واقوى ارادة، والان هنالك جيل مدرب مجهز بالسلاح والفكر والارادة، ولسنا خائفين، ولدينا مئات الآلاف من الشباب الذين يتجاوزا كثيراً مع وصل اليه الجيل الاول والثاني”.بشأن الفيدرالية في العراق، أشار الرئيس مسعود بارزاني الى أنه “وبعد سقوط النظام 2003 تبنى برلمان كردستان الفدرالية، ونقيم العلاقة على هذا الأساس مع بغداد”.وبيّن أنه “واثناء صياغة الدستور عملنا بجد واخلاص على بناء عراق تعددي فدرالي، لكن تم التراجع عما اتفقنا عليه في الدستور وتم خرقه، ولو تم الالتزام بالدستور ما كنا ذهبنا الى الاستفتاء”.كما حذّر الرئيس مسعود بارزاني من مستقبل العراق اذا لم يتبن العراقيون مجدداً مبدأ المشاركة والتوافق والتوازن، دون التفرد بالسلطة من قبل جماعات أو كيان أو مكون معين وهو ما قد يسير بالعراق نحو الهاوية.المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه.
وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى.
وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك الجلسة. في عام 2017، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر لإصدار حكم بتجريد الرئيسة آنذاك بارك كون هيه من الرئاسة بعد عزلها بسبب إساءة استخدام سلطات منصبها.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الناس من ممارسة حقوقهم بسبب الأحكام العرفية القصيرة الأمد.
وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن فريق مشترك من المحققين من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يخطط لاستدعاء يون للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن المحققين حاولوا تقديم استدعاء ليون للمثول عن طريق تسليمه إلى المكتب الرئاسي ومقر إقامته الرسمي، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامه قائلا إنه ليس في وضع يسمح له بذلك.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن يون لم يحضر يوم الأحد رداًس على استدعاء للاستجواب من قبل تحقيق منفصل أجراه مكتب الادعاء. وقالت إن يون ذكر أنه لا يزال يشكل فريقا قانونيا للدفاع عنه كسبب.
وفي الوقت نفسه، استقال زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، يوم الاثنين، قائلاً إن منصبه أصبح غير قابل للاستمرار بعد قراره الدرامي بدعم عزل يون في نهاية الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحفي: “الأحكام العرفية في الدولة المتقدمة التي هي كوريا الجنوبية، في عام 2024. كم يجب أن تكونوا غاضبين وخائبي الأمل؟”.
ودافع هان، أقرب حليف ليون ووزير العدل السابق، عن قراره بالانفصال عن الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال: “على الرغم من أن [الأحكام العرفية] فرضها رئيس أنتجه حزبنا، فإن سوء فهمنا على أنه يدافع عن الأحكام العرفية غير القانونية التي حشدت الجيش هو خيانة لهذا البلد العظيم”، مضيفًا أنه كان “مرعوبًا” من إراقة الدماء المحتملة بين المواطنين والجنود إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية.
“لقد حاولت بكل طريقة ممكنة إيجاد مسار أفضل لهذا البلد بخلاف العزل، لكن في النهاية، لم أستطع. كل هذا بسبب أوجه القصور لدي. أنا آسف.”
تمثل الاستقالة نهاية في تحالف كان وثيقًا ذات يوم بين هان ويون، اللذين عملا معًا في خدمة الادعاء قبل صعود يون إلى الرئاسة.
بدأت علاقتهما تظهر علامات التوتر في وقت سابق من هذا العام، عندما انشق هان ليقترح على الزوجين الرئاسيين الاعتذار عن مزاعم تفيد بأن السيدة الأولى قبلت حقيبة ديور فاخرة.
جاءت نقطة الانهيار بعد الكشف عن أن هان كان من بين العديد من السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، الذين أمر يون باعتقالهم أثناء إعلانه القصير للأحكام العرفية.
حث هان لاحقًا المشرعين في الحزب الحاكم على دعم عزل الرئيس، قائلاً إن يون يشكل “خطرًا كبيرًا” على الديمقراطية. يمثل موقفه انقلابًا غير عادي لشخص شغل منصب وزير العدل ليون وكان يُعتبر لفترة طويلة أقرب حليف سياسي له وتلميذه.
يعكس هذا الخلاف انقسامات أعمق داخل الحركة المحافظة في كوريا الجنوبية، حيث يمثل هان فصيلًا أصغر سنًا وأكثر ميلاً إلى الإصلاح على ما يبدو على خلاف متزايد مع قاعدة القوة التقليدية ليون.
في خطاب طارئ ألقاه في وقت متأخر من الليل على شاشة التلفزيون للأمة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أعلن يون فرض الأحكام العرفية، متهماً المعارضة بشل الحكومة “بأنشطة معادية للدولة”.
ولم يستمر فرض الأحكام العرفية ــ الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود ــ سوى ست ساعات، وانسحب مئات الجنود وضباط الشرطة الذين أرسلهم يون إلى الجمعية الوطنية بعد إلغاء مرسوم الرئيس. ولم تقع أعمال عنف كبرى.