طلب إحاطة برلماني للاستمرار في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد شهر رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى قرار مجلس الوزراء لوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان جاء مراعاةً لعدم الإثقال على كاهل المواطنين خلال الشهر المبارك ، مؤكداً أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المواطنين.
وتساءل " رمزى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قائلاً : لماذا لايستمر قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية طوال العام خاصة أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال شهر رمضان رغم أن استهلاك الكهرباء يكون أكبر خلال هذا الشهر المبارك ؟ ولماذا لاتعلن الحكومة عن الأسباب الحقيقية إلى وراء ظاهرة تخفيف الأحمال الكهربائية ؟
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ماذا فعلت الحكومة فى ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى تصل إلى مليارات الجنيهات ؟ وهل إذا نجحت الحكومة فى القضاء على هذه الظاهرة سيتم المساهمة فى وقف تخفيف الأحمال الكهربائية؟ مطالباً من الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف الوزارات ودواوين المحافظات ومختلف الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : للأسف الشديد الحكومة تتخذ قرارات لتخفيف الأحمال الكهربائية فى الوقت الذى يوجّه فيه مخالفات صارخة تتعلق بملف عدم ترشيد الكهرباء فهناك أعمدة الإنارة المستمرة فى الإضاءة طوال النهار وللأسف الشديد يتم قطع الكهرباء عنها ليلاً وهناك اضاءة مستمرة للكهرباء أسفل الكبارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحمال الكهربائية مجلس الوزراء شهر رمضان طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء تخفیف الأحمال الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل