الاقتصاد نيوز - بغداد

قدم رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، ثمانية مقترحات لتطوير الخدمات المصرفية للمصارف العراقية، فيما دعا المصارف الى فتح فروع لها خارج العراق وتمويل الفرص الاستثمارية.

وقال العطواني، خلال مؤتمر "المالية والخدمات المصرفية"، الذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز" "لابد من التوجه نحو القطاع المصرفي، لمعالجة مشاكل الاقتصاد العراقي، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية، واستخدام الأدوات المالية لتمويل عجز الموازنة".

وشدد العطواني، على ضرورة قيام المصارف بتمويل الفرص الاستثمارية، مما تساهم بنمو الاقتصاد، وتحويلها الى مؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها.

ونبه رئيس اللجنة المالية النيابية، إلى أن المصارف العراقية، تمتلك تاريخا عريقا ومكانة مرموقة، ولكنها تعرضت للسياسات الخاطئة للنظام السابق، مما أدى الى تحجيمها.

واقترح العطواني، 8 نقاط لتطوير العمل المصرفي، وهي:
1- رفد المؤسسات المصرفية بالملاكات المالية والفنية الكفوءة، وضمان تطوير وتأهيل ادواتها وقدراتها من خلال اشراكها بدورات تدريبية خارج العراق على الاساليب الحديثة بالتعامل المصرفي، وانجاز المعاملات المصرفية بالطرق الحديثة.

2- تجهيز البنوك والمصارف بالانظمة الحديثة المتطورة في جميع المجالات والانشطة المالية وادخال خدمة الصراف الالي لجميع المصارف.

3- انشاء مراكز لقياس الجودة في جميع المصارف وتفعيل دورها باستقبال الافكار والرؤى التطويرية مع تكريم أصحاب الافكار التي يثبت نجاحها في الميادين العملية.

4- فتح افاق التعاون والتنسيق بين المصارف والبنوك العربية والعالمية؛ لغرض الاستفادة من تجارب تلك المؤسسات المالية التي سبقتنا بالتطور من أجل تحقيق نقلة نوعية بالمصارف العراقية واختزال عامل الزمن لضمان التحاقنا بركب المتقدم بالصناعة المصرفية.

5- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والرامية الى تطوير الاداء المتميز في مؤسساتنا المالية، وضمن ترجمة تلك الدراسات والبحوث من واقع نظري الى واقع عملي ملموس ينعكس بشكل ايجابي على المستوى الاقتصادي.

6- دراسة إمكانية فتح فروع جديدة للمصارف المحلية، خارج العراق لغرض توسيع دائرة النشاط المصرفي، وتقديم أفضل الخدمات واستقطاب المزيد من الزبائن لهذه المصارف.

7- إقرار المبادئ الاساسية لاستخدام الفوائد، بما يضمن زيادة الودائع، وايلاء العملية سلامة العملة الوطنية من التزوير ومعالجة القضايا المتعلقة بغسيل الأموال.

8- لابد من الاشارة الى جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بالوقت الحالي في تطوير النظام المالي والمؤسسات المصرفية من خلال سعيهما لإنجاز وإقرار القوانين ذات الصلة، والتي وصلت لمراحل أخيرة وهي:

أ‌- مشروع قانون الأوراق المالية والسلع والذي يسعى الى تنظيم الأسواق المالية وضبط عمليات التداول بما يعزز عملية الاقتصاد.

ب‌- مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، والذي يهدف الى التطوير العلمي للعمل المصرفي ورفع مستوى الاداء المهني للجهاز المصرفي.

ت‌- مشروع قانون صكوك الاستثمار الاسلامي والذي يهدف الى خلق وتنويع ادوات الاستثمار في السوق المالية العراقية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خارج العراق

إقرأ أيضاً:

خلال 2025.. العراق يعتزم إنشاء 36 سداً جديدا

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

كشف وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الأحد، عن مقترح لإنشاء 36 سداً جديداً، فيما أعلن عن خطة لبناء ثلاثة سدود في سنجار خلال العام الجاري 2025.   وقال ذياب، في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة لديها خطة لإنشاء العديد من السدود في منطقة سنجار، حيث تم اقتراح بناء ثلاثة إلى أربعة سدود"، مبيناً أن "تنفيذ هذه الخطة يتطلب تخصيصات مالية، وأن الوزارة تعمل وفق الخطة السنوية وضمن موازنة 2025، مع الأمل في بدء العمل بالمشروع بعد المصادقة على الموازنة".   وأشار ذياب إلى "وجود مقترح لإنشاء 36 سداً جديداً، بالإضافة إلى أكثر من 20 سداً قائماً حالياً، منوهاً بأن "هذه السدود تساعد في تغذية المياه الجوفية، وتستفيد منها المجتمعات الرعوية في المناطق الصحراوية، لا سيما في مناطق البادية الغربية والجنوبية".   وأكد الوزير أن "الهدف هو إنشاء 36 سداً، إلا أن تنفيذ المشروع بالكامل دفعة واحدة سيكون صعباً"، موضحاً أن "التخطيط الحالي يتضمن البدء بإنشاء ثلاثة سدود في منطقة سنجار هذا العام، على أن يتم استكمال المشروع بشكل تدريجي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية
  • الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل بنية الكيان الصهيوني شن سلسلة ضربات على بلدنا
  • ماذا لو اغلقت المصارف والغيت البطاقة التموينية ؟
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • خلال 2025.. العراق يعتزم إنشاء 36 سداً جديدا
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
  • (4.900) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية للشيطان الأكبر خلال الشهر الماضي
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي