3 آبار واستثمارات بملايين الدولارات.. خطط حكومية جديدة للاستفادة من ثروات البترول والغاز الطبيعي |تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها والاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، حيث تتمتع مصر ببنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج.
تعتزم شركة "إكسون موبيل" الأميركية حفر أول بئر استكشافي لها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، بحثاً عن الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال مراقيا الواقعة في مياه البحر المتوسط، بتكلفة استثمارية أولية تُقدر بنحو 100 مليون دولار، بحسب تصريحات لـ"الشرق".
أرست مصر امتياز استكشاف حوض شمال مراقيا على شركة "إكسون موبيل" عام 2020، ويغطي الحوض مساحة قدرها 4847 كيلومتراً مربعاً، في منطقة يصل عمقها إلى 2000 متر.
تشارك "قطر للطاقة" بحصة تبلغ 40% من حصة المقاول بمنطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين تمتلك شركة تابعة لـ"إكسون موبيل" 60%.
حفر 3 آبار استكشافيةوبحسب مسؤول لـ "الشرق"، أشار إلى أن "إكسون موبيل" تخطط لحفر 3 آبار استكشافية بمنطقة الامتياز، كما تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي بمنطقتي امتياز أخريين تابعتين لها وهما "مصري" و"القاهرة" بمياه البحر المتوسط خلال 2024، بعد تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بهما في 2023.
تقع المنطقتان ضمن الإطار الخارجي لدلتا النيل بمساحة تبلغ أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع وتمتلكهما "إكسون موبيل إيجيبت أبستريم" بنسبة 100%.
يبلغ متوسط إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي حالياً 5.5 مليار قدم مكعب، بتراجع قدره نحو 5% عن مستوياته عام 2023 حيث بلغ نحو 5.8 مليار قدم مكعب يومياً، وبهبوط قدره 25% عن أعلى مستوى عند 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2021.
وكان بحث الأسبوع الماضي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للاستكشاف والإنتاج والوفد المرافق أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية، في ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة.
وخلال اللقاء استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمى الذى تجريه الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع حيث أشار إلى الانتهاء من 40% من البرنامج وأن النتائج الأولية مبشرة بإمكانات واعدة، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أى اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.
وأضاف أن شركة آكسون موبيل تمتلك تاريخ كبير فى مصر فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية وتسعى لتحقيق نجاحات مماثلة فى مجال البحث والاستكشاف، لافتاً إلى رغبة الشركة فى عقد ورش عمل مشتركة مع الجانب المصري لبحث نتائج برنامج البحث السيزمى وتحديد خطط وبرامج العمل خلال الفترة القادمة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندس البترول والطاقة، أن قطاع البترول حقق نجاحات غير مسبوقة تم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما وفر حوالي 3 مليارات دولار سنويا.
وأضاف أبو العلا ـ أن الوزارة وضعت استراتيجية ممنهجة كى تحقق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البترول خاصة البنزين والسولار، ويأتى الإعلان عن هذا الاكتشاف فى خليج السويس مما يعطى أمل كبير فى تحقيق اكتشافات.
وتابع: حققنا اكتشافات مهمة في الغاز الطبيعي والتي تم تتويجها بـ حقل ظهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز إكسون موبيل طارق الملا وزير البترول قطاع البترول الغاز الطبيعى البنزين السولار حقل ظهر الغاز الطبیعی وزیر البترول إکسون موبیل
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي